أقامت سيدة دعوى متجمد نفقة عن شهرين، أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بسداد 70 ألف جنيه، وادعت فيها قيامه بالتخلف عن رعاية طفليه، لتؤكد الأم لطفلين: "خلافات جمعتني بزوجي، دفعتني لهجره والمطالبة بالطلاق للضرر، وإلزامه بسداد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، بعد أن داوم على المكوث بالمنزل طوال عام بحجة مرضه وخضوعه للعلاج، وامتنع عن الذهاب لعمله".
وتابعت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته طوال 12 عاما، ولم أعترض على وضعه ظروفه، لأعيش في جحيم بسبب حرمانه لى من حقوقى ومنحه أمواله لعائلته، ومعاملته القاسية معي ورفضه طلبات أبنائه، وعندما اعترضت طردني من مسكن الزوجية".
فيما رد الزوج علي ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب بتخفيض نفقات أولاده بسبب ظروفه الصحية وخضوعه للعلاج بسبب حالته الصحية الخطيرة، وهو ما لم تتحلمه زوجته، وتخلت عنه رغم يسار حالتها المادية وعائلتها وقدرتها على الإنفاق.
وأكد الزوج: "عذبتني زوجتي وكانت لى بالمرصاد، وانتقمت مني، وحرضت خارجين عن القانون على معاقبتي، وتهربت من مسئولياتها في الوقوف بجواري رغم عدم تقصيري في حقها طوال سنوات زواجنا بعكس ما ادعت وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة حيث قمت بشراء مصوغات لها بمبالغ مالية وصلت لـ 300 ألف جنيه وسيارة ".
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
