قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيد، اليوم /السبت/، إن الاتفاق الأخير بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، فتح الأبواب من جديد أمام البلاد لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات، وكان بمثابة إشارة قوية للممولين الدوليين.
وأضاف سعيد - في مداخلة له ضمن ورشة عمل حول "آفاق الاستثمار.. شراكة وتجديد" التي عقدت على هامش القمة الفرنكفونية بجزيرة جربة - أن هذا الاتفاق جاء ليطمئن الممولين الدوليين بأن تونس قادرة من خلال الإصلاحات التي اعتمدتها على استرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط، كما سيتيح تحسين مناخ الاستثمار وهو أحد شروط المستثمرين بهدف تمويل المشروعات، ولا سيما التي تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وتابع الوزير أن المشروعات التي ستعرض خلال القمة الفرنكوفونية بهدف الحصول على تمويلات لها من قبل الممولين الفرنكوفونيين، تم عرضها في السابق خلال مؤتمر "تيكاد 8" الذي استضافته تونس في أغسطس الماضي، وهي مشروعات تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة هذه المشروعات تصل إلى 10 مليارات دينار، وتأتي في إطار المخطط التنموي الاقتصادي والاجتماعي التونس (2023 - 2025) الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.
