شهد المهندس كامل الوزير- وزير النقل توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات الهندسة للصناعات والتشييد (سياك) والصينية للاتصالات والإعمار (CCCC) والصينية للطرق والجسور (CRBC) بشأن إعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، حيث وقع عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة وعن الشركة الهندسية للصناعات والتشييد (سياك) مروان نهاد وعن الشركة الصينية للاتصالات والإعمار (CCCC) جي ليو وعن الشركة الصينية للطرق والجسور (CRBC) جي زينفان.
وصرح الوزير، أن هذا التوقيع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة بين القطاع العام مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مشروعات وزارة النقل، القطاع العام المتمثل في ميناء الإسكندرية والقطاع الخاص الدولي المتمثل في شركتي ( CCCC ) و ( CRBC ) الصينية والمحلي المتمثل في شركة (سياك)، بالإضافة إلى جذب المستثمرين لمشروعات قطاع النقل البحري و تحقيق نقلة تنموية في مجال النقل البحري.
كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل البحري واللوجيستيات، لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، مضيفاً أن هذه المنطقة اللوجيستية هي أول منطقة سيتم إنشاؤها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية والذي يتوافق مع الجمهورية الجديدة التي يتم فيها تطوير كافة قطاعات النقل من سكك حديدية وطرق وكباري ونقل نهري وإنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الأخضر الصديق للبيئة لتقديم أعمال نقل حديثة ومتطورة، خاصة وأن مصر هي رئيس مؤتمر المناخ من نوفمبر 2022 حتي نوفمبر 2023 ، مشيراً إلي أهمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة في سرعة التداول والإفراج عن البضائع في الموانئ البحرية وربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية.
وأوضح الوزير، أن هذه المنطقة اللوجيستية التي تبلغ مساحتها 273 فدانا ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة، والتي يأتي على رأسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.
مشيرا إلى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين، الاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير، وهي أبسط الأنشطة، وكذلك ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة، وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج، سواء الوارد أو الصادر، مشيراً إلي أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات (الـ20 قدم والـ40 قدم)، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة، وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملاءمتها لمعايير الجودة العالمية، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد (المناشي – الاتحاد – القباري) لنقل البضائع والمنتجات الى كافة أنحاء الجمهورية.
موضحاً أن هيئة ميناء الإسكندرية ستساهم بمشاركتها في هذا المشروع في تسهيل كافة الإجراءات، وأن الجانب المصري سيقوم بردم وتحسين التربة وفقاً للخطة الزمنية التي سيتم وضعها وكذلك مد خطوط السكك الحديدية داخل المنطقة اللوجيستية، بالإضافة إلى الميناء النهري علي ترعة النوبارية والميناء النهري فيما بعد علي مصرف المكس وتطوير الطرق في المنطقة المحيطة بها، لافتا إلى أنه علي التحالف سرعة تقديم خطة فنية زمنية ونموذج عمل لهذا المشروع الهام، متطرقاً إلي الشراكات الناجحة بين الجانبين المصري والصيني في تنفيذ عدد كبير من المشروعات مثل كوبري الفردان للسكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي تم تنفيذه مع شركة أفيك الصينية.
