قال النائب أحمد الألفى، إن التصالح فى مخالفات البناء واشتراطات البناء الجديدة من أبرز وأهم الملفات على مائدة وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الملف على مدار السنوات الأخيرة لم يشهد أية تحركات تذكر وانعكس هذا الأمر على المنظومة بشكل عام.
وانتقد الألفى، المطالبة بمساواة بعض القرى بسداد نفس قيمة المدن حال التصالح فى بعض مخالفات البناء، قائلا: "لكل منها طبيعة خاصة، سواء القرية أو المدينة، ومن ثم لابد من التفرقة بين القرى والمدينة حال تحديد قيمة الرسوم المنصوص عليها فى التشريع للتيسير على المواطنين.
وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة "حياة كريمة" قائلا: "من أعظم المبادرات لتغيير وجه الحياة فى القرى والريف، شكرا سيادة الرئيس على هذه المبادرة وسير على بركة الله وربنا يحفظك يا سيادة الرئيس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
ومن جانبها، طالبت النائبة منى عمر، تعظيم الاستفادة من ملف القمامة، وذلك من خلال حل الأزمة وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة منها بصورة كبيرة.
وطالب النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الاهتمام بمنظومة الطرق الداخلية على غرار المحاور والطرق الرئيسية، مشيدا بما تشهده منظومة النقل وشبكة الطرق من طفرة كبيرة، مطالبا أن يكون للطرق الداخلية نفس النهج والسياسية فى التطوير ، إضافة إلى سرعة البت فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك من خلال آليات جديدة لسرعة الإجراءات.
ومن جانبه، طالب النائب عامر الشوربجى، إيجاد حلول عاجلة لمحافظة الغربية بشأن البناء والتوسع الرأس خاصة وان المحافظة ليس لديها ظهير صحراوى ومحدودة الأرض، ومن هنا لابد من إيجاد حلول لمواجهة الزيادة السكانية.
