أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية تطوير منظومة الرى لتعظيم الاستفادة من المقننات المائية وفى نفس الوقت تمشيا مع جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والذى أكدت أزمة كورونا والأحداث العالمية أهمية قطاعى الصناعة والزراعة وهذا ما اهتمت به الدولة المصرية على مدار السنوات الثمانية الأخيرة، حيث وضعت الدولة خطة للنهوض بالقطاع الصناعى وفى نفس الإطار دعم الزراعة بكافة محاورها ولعل الفلاح هو المحرك الأساسى فى العملية الزراعية.
وأشارت اللجنة، إلى أن تطوير منظومة الرى سيكون له مردود كبير فى تعظيم الانتاجية وفى نفس الوقت توفير المقننات المائية لضمان التوسع فى الزراعة والرقعة الزراعية، إلى جانب ميكنة القطاع بالكامل للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة الزراعة والكميات المزروعة وأماكنها وكميات المياه المتاحة لها.
وعقدت اللجنة اجتماعا لاستعراض خطة وزارة الرى فى التعامل مع هذا الملف على وجه التحديد وما تم من إنجازات وتطورات فى قطاع الرى والمنظومة الجديدة التي شرعت الدولة فى تنفيذها على الأرض، وأكد وزير الرى خلال اجتماع اللجنة الأخيرة، أن حصة مصر ثابتة من المياه ومع الزيادة السكانية هناك العديد من الجهود والخطوات لتأمين الاحتياجات المائية وذلك من خلال العمل على الاستخدام الامثل لكل نقطة مياه بشكل يوازي الزيادة السكانية وحجم المشاريع القومية بغرض تحقيق التنمية المستدامة.
وتضمنت خطة الوزارة التى منحت اللجنة نسخة منها مشروعات تحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر إلى الرى الحديث - المشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الترع – تم تدبير الاعتماد المالى لأطوال 12186 كم تم الانتهاء من تنفيذ 6110 كم وجارى العمل فى أطوال 3884 كم وجارى إنهاء إجراءات الترسية فى 2192 كم ، إضافة المساقى الخاصة.
وفيما يخص المشروعات القومية الكبرى ومشروعات حماية الشواطي، بلغت قدرات محطات المعالجة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى نحو 14.1 مليون متر مكعب يوميا موزعة على محطات معالجة الصرف الزراعي والصحي بمنطقة الحمام والعلمين (جنوب السبعة)، محطة بحر البقر، محطة المحسمة.
وألقت المذكرة الضوء على مشروعات الدلتا الجديدة محطة معالجة الحمام والعلمين، مشروع إنشاء المسار الناقل لمياء محطة معالجة الصرف الصحي والزراعي المدينة الاسكندرية بطاقة 7.5 مليون م3 يوم لإضافة واستصلاح أراضي جديدة بمنطقة الحمام والعلمين جنوب محور الصنيعة، تبلغ قيمة المشروع نحو 60 مليار جنيه، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم ، وبالنسبة لمسار نقل المياه لمحطة معالجة مصرف بحر البقر، بلغت قيمة المشروع 23.5 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء كلية من المشروع فى 30 مايو المقبل، يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة لعدد 18 محطة رفع يصلان الى منطقة وسط سيناء لاستصلاح واضافة مساحة تقدر بحوالي 456 ألف فدان.
وشددت اللجنة على ضرورة تحفيز المزارعين التحويل من الري السطحي إلى الحديث على أن يكون هناك مزيد من التعاون بين وزارة الرى وكلية الهندسة في إنشاء خزان استراتيجي جنوب مدينة العلمين بسعة مليار متر مكعب مياه للاستفادة به فى زراعة الساحل الشمالى من محصول القمح، والمحاصيل الشتوية، وإتاحة فرص العمل للشباب لتطهير غاب النيل وورد الليل المتواجدة على ضفاف النيل، واستخدام التكاسي الحجرية مرة أخرى بدلا من القواطع الاسمنتية للقضاء على نحر جسور نهر النيل المارة داخل القرى.
وعقب الوزير وفقا للمذكرة قائلا:" جار دراسة إنشاء أسوار الترع التي تم تأهيلها، وحصر جميع الأراضي المستصلحة من خلال لجنة الإشراف الإداري لنقل إشرافها إلى المحليات لاتخاذ إجراءات تقنينها، وجود ضوابط لتعميم الري الحديث في أراضي الجمهورية واثره في تجديد المخزون الجوفي من المياه، وضرورة تطوير المزارع السمكية بزيادة الانتاجية من وحدة المياه، ويتم تعويض الفجوة المائية باستيراد الحاصلات الزراعية.
