قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التعامل على كل من شركتي رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الأحد، مع استكمال التحقيقات في ضوء ما يتكشف للهيئة بشأن التقارير المعدة لتقييم الأصول محل المعاملة مع التأكيد على أن الاستحواذ على تلك الأصول مرهون بموافقة الجمعية العامة للشركة، والالتزام بأحكام عقود المعاوضة المنصوص عليها بالمادة رقم 39 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمتضمنة استبعاد الطرف المعني بعقد المعاوضة ومجموعته المرتبطة من التصويت على تلك القرارات.
وجاء ذلك بعد قرار هيئة الرقابة المالية، يوم 9 نوفمبر الجاري، بشأن إيقاف التعامل على كلاً من شركة رواد السياحة – رواد، وشركة المجموعة المصرية العقارية لحين الانتهاء من التحقيقات نظراً لما تبين من قيام كل من شركة رواد السياحة رواد وشركة المجموعة المصرية العقارية بنشر عددًا من الإفصاحات المتعلقة بالاستحواذ على بعض الأصول العقارية من إحدى الشركات المملوكة لبعض من أعضاء مجلس إدارتهما، وما تم من قيام الشركتين بنشر مجموعة من الافصاحات المتضاربة والتي أثارت حالة من عدم اليقين بالمخالفة لأحكام وقواعد الإفصاح المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات بالهيئة حتى تاريخه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف لها من مخالفات لقواعد الافصاح وقيام شركة رواد السياحة - رواد بتكليف المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) بتاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر الجاري، وذلك لقيامه بتقدير القيمة العادلة للأصول العقارية المزمع الاستحواذ عليها، وإنهاء أي تكليف صادر منها أو من شركة المجموعة المصرية العقارية لأيا من شركات الاستشارات المالية.
