أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التنسيق المستمر بين لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى تسلم اللجنة قائمة جديدة من المجلس القومي في هذا الصدد، وأنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة العفو عن مجموعة جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى حضور رئيس المجلس القومي السفيرة مشيرة خطاب وعدد من أعضاءه.
وشدد عبد العزيز، أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل وأهم المؤسسات التي يمكن لها تقديم دراسات وتقارير ومقترحات للتشريع في ضوء هذه تنفيذها، قائلا: "أري أنه قادر على أن يلعب دور بدعوة جميع الأطراف المتداخلة في تشريع ما تحت مظلة حقوق الإنسان .
وقال عبد العزيز، إن هناك نقاط مهمة نحتاج الخروج بورقة مشتركة في شأنها، ومنها على الجانب التشريعي ما يتعلق بتقليل العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الأقل خطورة، والاستعاضة عنها مثلا بالخدمة العامة، أيضا تقديم تصور حول مزيد من الضمانات في قضية الحبس الاحتياطي من حوار يشمل جميع الأطراف المعنية، فضلا عن إصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وقانون حماية الشهود والمبلغين.
وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالمشاركات المميزة للمجلس القومي في مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في مدينة "شرم الشيخ"، كما أن هناك تنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان.
كذلك أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة أهمية التنسيق والتكامل بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبارهم وجهان لعملة واحدة، مشددا على أهمية التعاون في لجان استماع لتقديم النماذج التشريعية في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل تشريعات حماية الشهود وتداول المعلومات، مع إيضاح كيفية الاستفادة أيضا من لجنة العفو الرئاسي.
وتسألت النائبة آمال سلامة، عضو مجلس النواب، عن دور المجلس من قضية العنف ضد المرأة خاصة الزوجي والتي انتشرت بشكل قوي مؤخراً، وآخرها ما تعرضت له عروس الإسماعيلية.
