قالت مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الاتصالات جاءت من أجل سلامة الأمن القومى المصرى.
وأضشافت، " القانون رقم 10 لعام 2003 خاص بتنظيم الاتصالات، والذى يواكب فكرة التطورات التكنولوجية التي طرأت علينا وأصبحت سلاحا ذو حدين.. والبرلمان وافق على مشروع قانون تنظيم الاتصالات من حيث المبدأ، وجرى تعديل المادتين المطروحتين للتعديل".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى عبر برنامجها مسى دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، "القانون لا علاقة له بالأجهزة المتداولة فى يد المواطن ولكنه يهتم بالأجهزة التى تستهدف الأمن القومى المصرى.. والقانون لاعلاقة له بتداول الهواتف الذكية لأنها بالفعل معتمدة ومرخصة من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات".
وتابعت،"القانون يضع القواعد المنظمة للأجهزة واستخداماتها، وييسر التعامل للشركات العالمية لتداول الأجهزة التى يحتاج إليها المواطن، بالإضافة لردع محاولات التخريب من خلال الأجهزة".
وأوضحت، " بعض المخربين كان يستخدمون أجهزة تحاول أن تخترق الأمن الفضائى الذى يعتبر جزء رئيسيا من الأمن القومى، وللدولة الحق فى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها".
وأكدت أن التغيرات التكنولوجية مستمرة ومتجددة، مضيفة أن القانون يناقش الأجهزة الطارئة التى يمكن من خلال استخدامها إحداث مشكلات تتعلق بالاختراق للأنظمة الأمنية.
