أولت وزارة القوى العاملة، اهتماما بالغا، بدعم الشركات المتعثرة والتخفيف عنها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية، وذلك ضمن محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن صندوق إعانات الطوارئ للعمال:
-تم تأسيسه في يونيو 2002، كأحد أهم استراتيجيات دعم وتمكين الأعمال التي تبنتها الوزارة لصرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل.
-يقدم الصندوق إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
-يرسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.
-يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة.
-يأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها 30 عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى صندوق تلك المنشآت.
-مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق.
-يتم صرف مرتبات العاملين من الصندوق لحين الانتهاء من الظروف الطارئة للمنشآت، وتكون الإعانة بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 600 جنيه شهريا، طبقاً للقانون 156 لسنة 2002.
