يمثل ملف الإشغالات، أحد أهم الملفات التي يتولاها رؤساء الأحياء بمحافظة الجيزة، لمنع ومحاصرة الزحف العشوائي لمخالفات الأكشاك ونصبات الشاي والطاولات، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للأحياء والتصدي لأى مخالفات غير قانونية بالشوارع، وذلك من خلال شن حملات دورية مفاجئة لإزالة أي تعديات للمحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين ومصادرة الإشغالات، ومواجهة كافة أشكال استباحة حرمة الطريق العام، إعلاء لكلمة القانون ونفاذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وبعد نهاية كل حملة إشغالات تنفذها الأحياء بالمحافظة، تسلك المضبوطات طريقها لمخازن الإشغالات بالأحياء، كنهاية رادعة تجاه المخالفين، والمعتدين على حرمة الطريق العام، فبعد مصادرة الإشغالات والمضبوطات والتحفظ عليها، والتي تتنوع ما بين إشغالات مقاهي الطرقات والمحلات التجارية كالطاولات والكراسي والأراجيل والمراوح والإعلانات، وبضائع الباعة الجائلين وفروشاتهم التي تنتهك الطرقات وأرصفة المشاة، يتم بيان وتحديد مفرداتها فى محضر الضبط، ومن ثم تنقل إلى مخازن الإشغالات بالأحياء، لتبدأ بعدها رحلة المخالفين في استرداد بضائعهم وأملاكهم من الإشغالات ودفع الغرامة المقررة على كل نوع من الإشغالات، على مدار 15 يوما، وهي المدة التي يسمح خلالها للمواطن استرداد المضبوطات الخاصة به بعد سداد الغرامات المقررة، وإلا سيحق للسلطة المختصة بعدها بيع وطرح المضبوطات بمزاد علني يتم تحديد موقعه من قبل الحي، بعد حصر المضبوطات الموجودة بالمخازن.
وفى حال عدم تصالح المواطن على المضبوطات واسترداده لها في المدة المحددة له من قبل الحي، يتم طرح المضبوطات فى مزاد علني تحت إشراف لجان مشكلة للحصر والتسعير، ليتم بعدها توريد 90% من أموال حصيلة بيع الضبطيات والإشغالات إلى صندوق المحافظة، لاستغلالها في تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير بالمحافظة وأهمها أعمال رصف الشوارع والطرق، و10% المتبقية من حصيلة البيع يتم توريدها لوزارة التنمية المحلية.
