بدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، مناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وهي 3 مشروعات الأول مقدم من الحكومة، والثاني مقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمشروع الثالث مقدم من النائب إيهاب منصور.
وشهدت اللجنة جدلا حول من تم رفض طلبه فى التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 ، واقترح النائب محمد شوقي، تعديلا يتضمن أن يلغي القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة، مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.
واعترض نواب باللجنة، فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم فى التصالح وفقا لقانون رقم 2017، معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، مشرين إلي أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.
وقال النائب خالد سعيد يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد، فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.
وقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم وسط حضور ممثلي الحكومة.
