قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، على القيد المؤقت لأسهم شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، برأس مال مصدر قدره 56 مليون جنيه موزع على 560 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد ممثلة في 3 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحددت اللجنة، أن تلتزم الشركة بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الافصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية/ وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذا للمادة (1) مكرر من قواعد القيد، وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية على شاشات الإعلانات والموقع الإلكتروني للبورصة تنفيذًا للفقرة الثالثة من المادة (9) من قواعد القيد.
وقالت اللجنة، إنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار اليها دون استيفاء باقي شروط ومتطلبات القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشرك، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر الجاري، وأن يتم تسكين الشركة بقطاع " أغذية ومشروبات وتبغ".
كما وافقت اللجنة، على قيد تعديل مدة شركة القابضة المصرية الكويتية، في ضوء تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من 12 يوليو عام 2022 لتنتهي في 11 يوليو عام 2047، وفقًا للتأشير في السجل التجاري.
