أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إدراج التحول نحو الطاقة المتجددة كهدف ذي أولوية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر اليوم موردا آمنا وموثوقا للغاز، وستكون غدا موردا موثوقا للكهرباء وبكفاءة عالية.
جاء ذلك خلال كلمته، بمناسبة انطلاق أعمال المؤتمر الخاص بالربط الكهربائي في حوض البحر الأبيض المتوسط "للتكامل الإقليمي والانتقال نحو الطاقات المتجددة"، المنظم، اليوم، من قبل مجمع "سونلغاز" الجزائري للكهرباء والمملوكة للحكومة، وبمشاركة ممثلي كل من المرصد المتوسطي للطاقة واللجنة المغاربية للكهرباء وعدد من الوزراء في الحكومة الجزائرية.
وأوضح أن الطاقة تلعب دورا هاما في بناء مجال مشترك للتنمية والازدهار، من خلال دورها التكاملي، المبني على أمن الامدادات والتصدير، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة، والانتقال نحو الطاقات المتجددة بصفة عامة.
وأضاف الوزير الجزائري أن التغيرات الهيكلية السريعة والهامة التي تميز المشهد الطاقوي العالمي اليوم، تفرض على بلاده تحديات كبيرة، بغية التكيف مع البيئة الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بطريقة مستدامة.
وتابع قائلاً إن الجزائر، من خلال خطة عمل الحكومة، حددت محاور تطوير اقتصاد قوي على أسس مستدامة، تأخذ بعين الاعتبار كل إمكاناتها، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، لخلق فرص اقتصادية جديدة توفر الثروة والوظائف، عبر تنفيذ سياسة تطوير قطاع الطاقة التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى، من خلال تلبية الطلب المحلي على المدى الطويل، وإتاحة المواد الخام للقطاعات الاقتصادية، وكذلك المساهمة في تمويل الاقتصاد المحلي، والحفاظ على مستوى ملموس من عائدات المحروقات والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.
ونوه إلى أن تنفيذ هذه السياسة يعتمد بشكل خاص على تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة عبر زيادة استخدام الطاقات المتجددة والهيدروجين، وتشجيع التكامل الصناعي والاستفادة المثلى من سلسلة الطاقة عن طريق خفض التكلفة والاعتماد على الرقمنة.
كما أشار وزير الطاقة الجزائري إلى أنه تم إدراج تطوير الهيدروجين من ضمن أولويات برنامج الحكومة الجزائرية، لافتا إلى أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جزائرية لتنمية هذا القطاع، إلا أن تطوير الهيدروجين سيتطلب تقارب عدة عوامل، لا سيما إنشاء الإطار التنظيمي والمؤسساتي، وإعداد الرأس المال البشري، ونقل التكنولوجيا والتمويل، ولكن قبل كل شيء إيجاد سوق يمتاز بالشفافية والتنافسية.
كما أستطرد الوزير على أن بلاده تتوفر على قدرة إنتاج للكهرباء تزيد عن 25000 ميجاواط، بمتوسط حاجة 12000 ميجاواط، وذروة لا تتجاوز 17000 ميجاواط، مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10000 ميجاواط في السوق الإقليمية، ومع تجسيد وتحقيق البرنامج الطموح لتنمية الطاقات المتجددة، يمكن رفع هذه القدرة بمقدار 15000 ميجاواط من الكهرباء النظيفة.
أما بخصوص تطوير الروابط البينية مع جنوب أوروبا، أشار وزير الطاقة الجزائري إلى أن مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وأوروبا يعتبر تحديا استراتيجيا وأولوية للجزائر، من أجل تعزيز هذه التبادلات الكهربائية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء ممرات من الغرب إلى الشرق، مضيفا أن بلاده بحكم موقعها الجغرافي المتميز، وبفضل مواردها الطبيعية الكبيرة والمتنوعة، ساهمت على مدى عقود في تعزيز أمن الطاقة في القارة الأوروبية، بربطها لضفتي البحر الأبيض المتوسط، بخطوط أنابيب الغاز التي توفر إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
