قال رئيس السياسة الاقتصادية في البنك المركزي الأوروبي ، فرانسوا فيليروى دى جالو ، إن التضخم سيبلغ ذروته في فرنسا وأوروبا في النصف الأول من العام المقبل.
ووصل التضخم فى أوروبا فى أكتوبر الماضى إلى 10.6% وهو رقم تاريخى ، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة تصل إلى 2% آخرى.
وقال فيليروى دى جالو"إنه أمر غير ملائم للسماح باستقرار التضخم، إنه مرض يصيب الاقتصاد ، ومن المفترض أن يبلغ التضخم ذروته في أوروبا بحلول النصف الأول من العام المقبل".
وأضاف فيليروى دى جالو، الذي يرأس أيضًا البنك المركزي الفرنسي ، إن التضخم يجب أن يعود إلى حوالي 2٪ - وهو هدف البنك المركزي الأوروبي - في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام ، ارتفاعًا من 10.6٪ على أساس سنوي في أكتوبر.
والتضخم في القارة على وقع أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا نتيجة الحرب في أوكرانيا، خاصة في ظل تزايد احتمالات دخول القارة العجوز في نفق الركود في ظل استمرار سياسة رفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتنامي.
وفي وقت سابق قال صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا أولي رين بأن مخاطر الركود التضخمي لمنطقة اليورو قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وقال رين أنه رغم جهود المركزي الأوروبي في خفض التضخم، إلا أن خفضه سيتطلب تجنب ارتفاع الأجور بنسب عالية، حيث أن هذا من شأنه إبقاء توقعات التضخم مستقرة، فضلا عن تحسين استدامة الديون.
