عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادى القصبى مساء اليوم الثلاثاء رابع جلسات الاستماع عن (قضية الوعي) للمساهمة فى رفع الوعى بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزيــر العـدل، والمستشار علاء الدين فؤاد مستشار وزير المجالس النيابية.
بداية الجلسة رحب النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، بوزير العدل المستشار عمر مروان والمستشار علاء الدين فؤاد، مؤكدا أن الوعى هو ضمان المستقبل وبدون الوعى نفقد الغالى والنفيس.
وأشار إلى أن الجلسة الرابعة لجلسات الاستماع عن قضية الوعى تم تخصصها فى الوعى التشريعي.
وتحدث المستشار عمر مروان وزير العدل عن " الوعى التشريعي" مؤكدا أن قضية الوعى من أهم القضايا، مشيرا إلى أن كلمة وعى تعنى الإدراك العميق للشيء، وأن التشريع هو القواعد العامة التى تنظم الحقوق والواجبات للمجتمع.
وأشار إلى أن التشريعات هى الدستور ثم القانون ثم القرارات، مشيرا إلى أن التشريعات تتطور وفقا لتطور البيئة، مؤكدا أنه لا يوجد تشريع ثابت.
وسرد وزير العدل المستشار عمر مروان تفاصيل مراحل إصدار التشريعات والقوانين قبل أن يتم إرسالها إلى مجلس النواب، موضحا أنه يتم مقارنة التشريع بغيره كما يتم قياس أثر صدوره وأخيرا صياغة التشريع.
وأشار إلى أن هناك نظرات سلبية من المجتمعات عند صدور القوانين وأن المجتمع يعتبر ذلك نوعا من التقيد، مضيفا: "حال توفر الوعى التشريعى لدى المواطنين سيكون هناك نظرات إيجابية عند صدور القوانين".
وأكد أنه يجب عندما يصدر تشريعا لابد أن يكون له آثر ويمكن تطبيقه، مضيفا: "أى تشريعات تصدر تكون من وزارة العدل".
وأوضح أن فلسفة التشريعات تضمن أسباب صدور التشريع وأبعاد التشريع على كل المستويات سواء أثر التشريع السياسى والمجتمعى والقانوني. مشيرا إلى أن أنه حال صدرو تشريع يتم مقارنته بالدول الأخرى ولكن فى ذات الوقت لا يتم نقل التشريع من الخارج نظرا لأنه كل دولة لها ظروفها.
وأكد أن أى تشريع تصدر لابد أن يتضمن 4 خطوات أو ركائز وهى أولا فلسفة التشريع ثانيا آثر التشريع ثالثا ممارسة التشريع ورابعا الصياغة". مضيفا :" صياغة التشريع يجب أن تتضمن مجموعة من العناصر منها عمومية وسهولة فهم النص بحيث أن أى شخص يطلع أو يقرأ النص يعرف المقصود ".
وقال أن أهم شيء فى التشريعات حدوث حوار بين الحكومة والنواب واصفا هذا الأمر بنوع من التكمل، مضيفا :" كثير من النواب يطرحون وجهات نظر تدفع الحكومة لإجراء تعديلات على التشريع".
وأوضح أن وعى المتلقى لتشريع يتوقف وفقا للقانون، مضيفا: " حال صدور قانون يستهدف الجميع فتجد إهتمام من جميع المواطنين ولكن حال صدور قانون يخص فئة معينة تجد هناك إهتمام بهذه الفئة بصدور التشريع".
وأكد على أهمية حملات توعية قبل صدرو القانون، مضيفا :" يجب التوضيح أن القوانين من أجل مصلحة المواطنين وأن تضمن هذه الحملات الإعلامية أسباب صدور القانون وأنها من أجل الصالح العام".
وشدد على أهمية المذكرة الإيضاحية للتشريع، مضيفا :" المذكرة الإيضاحية هامة جدا وتضمن الأسباب الرئيسية لصدور القانون وما يحققه التشريع من مصالح وأهداف وعقوبات للمخالف".
وقال المستشار عمر مروان :" يجب أن تتضمن حملات الترويج للتشريع قبل صدوره أن التشريع حماية للملتزم وعقوبة للمخالف" مضيفا أن سيادة قانون مبدأ أساسى للدولة وأن كل الحقوقات والوجبات محدودة بالقانون وأن من يحكم بين العلاقة بين الناس ومؤسسات الدولة سيادة القانون.
وتابع :" القانون يحكم وينظم العلاقات ولا يوجد ضعيف أو قوى أمام القانون، والقوانين تنظم العلاقات بين الأفراد والأفراد أو بين الأفراد والمؤسسات ويجب أن يكون هناك ثقة أن أى قانون يصدر يكون من أجل المصلحة العامة".
بدوره أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية إنه عندما يتم إعداد التشريع لابد أن تتوفق مع مواد الدستور، مضيفا :" حتى يخرج التشريع وفى صورة مقبولة لابد أن يكون من أجل المصلحة العامة وليس مصلحة طرف محددة".
بدوره رحب النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوزرى العدل والمجالس النيابية بجلنة التضامن، معتبرا تصريحات وزير العدل عن الوعى التشريعى بمثابة محاضرة للتعليم".
وتساءل "فتحي" عن من المسئول عن الوعى التشريعي؟
وعقب على هذا السؤال وزير العدل،قائلا :" الوعى التشريعى ليس مسئولية أحد بعينه بل كل المعنين بإصدار التشريع أو القانون والترويج يكون عن الوعى التشريعى وليس نشر التشريع.
