عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع ممثلى بنك مصر المختصين بالائتمان لدراسة كيفية وآليات تحفيز البنك للتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وآلية تصميم نماذج تمويلية لهذه المشروعات بما يؤدي إلى زيادة نسبة مساهمة بنك مصر في تمويل النشاط الزراعي وكذلك الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وكافة الأنشطة المرتبطة به .
يأتى ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة والجهاز المصرفي لدفع وتعزيز التمويل للقطاع الزراعي بما يتناسب مع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار "القصير" إلى أن القطاع الزراعي يسهم بحوالي 15% من الناتج المحلي ويستوعب أكثر من 25% من العمالة ويوفر الأمن الغذائي للمواطنين كما يوفر المواد الخام لمعظم الصناعات الأخرى.
وأضاف أن الدولة سبق وقامت بتمويل هذا القطاع الهام بفوائد ميسرة 5% من خلال القطاع المصرفي لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني كما قدمت قرض بدون فائدة على عشر سنوات لمشروعات تحديث نظم الري من أساليب الري القديمة إلى الحديثة.
