وزيرة التضامن: خطة التنمية المستدامة لا تستطيع أن تتحملها الدول وحدها

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 02:35 م

نيفين القباج وزيرة التضامن

كتبت أسماء أمين تصوير حسين طلال

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤتمر فينجر برنت الذي تنظمه مؤسسات تروس للتنمية، ويأتي تحت عنوان "ملتقى ترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص" في دورته الخامسة، يتزامن مع جهود الدولة المصرية الدؤوبة في الاستثمار، فضلًا عن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني، وسعي القيادة السياسية الدائم لخفض نسب الفقر، بالإضافة إلى الاستمرار الجاد والمتواصل في خطة التنمية المستدامة، وإطلاق العديد من المبادرات التي تكفل حياة كريمة للمواطنين.

وأوضحت "القباج"، أثناء كلمتها في مؤتمر فينجر برنت في دورته الخامسة، أن خطة التنمية المستدامة لا تستطيع الدول وحدها أن تتحملها، والتي تنسحب على مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم وغيرها، مشيرًة إلى أن الزيادة السكانية المتصاعدة تعرقل كثيرًا تلك الجهود، والدولة مستمرة في إرساء قواعد تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار بالتوازي مع تحسين مستوى المواطن، والذي أصبح للقطاع الخاص دور مهم جد في المساهمة في نقل الابتكارات الحديثة والمهارات الذكية في تحسين الظروف ووجود مناخ جيد للحياة الكريمة.

وأضافت أن مشاركة القطاع الخاص لا تمثل فقط الجانب الاستثماري، لكنه له العديد من الجوانب التي تستلزم مشاركة العديد من أطراف القطاع خاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني، والاستثمار كمصطلح يتسع للكثير من الأنشطة أبرزها الارتقاء بمستوى المواطن اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا، فضلا عن تحقيق المزيد من الاستقرار، والحد من الزيادة السكانية، مؤكدًة أن المجتمع المدني له دوره كبير ومهم بما يقدمه من أعمال تتناغم مع سياسات الدولة، وجهود التخفيف من حدة الفقر وريادة للأعمال واختضان للابتكارات.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى تعزيز ثقافة المساهمة في قرارات الاستثمارات المختلفة، مشيرًة إلى حزمة من الإعفاءات القوية التي قدمتها الدولة مؤخرا، من أجل تسهيل تسجيل الجمعيات دون تعقيدات، كما أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية من خلال القانون المعدل الجديد، ما يترجم سعي العديد من الدول الأجنبية إلى الاستثمار في مصر، فضلا عن إنشاء صندوق استثمار التأمينات الاجتماعية وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، فضلا عن التعاونيات الإنتاجية التي تساهم في اقتصاد فرنسا بـ20 أو 25 من إنتاجها.

وأوضحت أن الوزارة ساهمت في جمعيات إنتاجية متنوعة، وتطوير مراكز تكوين المهني، وتقديم العديد من المزايا التي تمنح للجمعيات الأهلية، وتهتم بارتقاء المواطن المصري، بتعاون متكامل وتحقيق العدالة بتحقيق الحقوق والفرص في الريف والحضر على حد السواء، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وثقافة الأعمال وتحقيق الشمول المالي، الذي يزيد من حوكمة رأس المال والاستثمار المختلف، مشيرًة إلى أن المجتمع المدني فعالًا وقويًا.

يشار إلى، أن قمة فينجر برنت تنظمها مؤسسة تروس للتنمية بالتعاون مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، إذ تعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تجمع المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلا عن كونها الأكثر انتظاما خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).