قضت المحكمة الدستورية بالكويت، الأربعاء، بعدم قبول الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2022 كونها أقيمت من غير ذي صفة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيانا عن المحكمة قالت فيه إنها أقامت قضاءها في الطعون خلال جلستها اليوم تأسيسا على أنه يتعين لزوما أن يقدم الطعن أمام هذه المحكمة من صاحب الشأن شخصيا أو ممن يوكله صراحة في الطعن في الانتخابات نيابة عنه وذلك في الميعاد المقرر قانونا.
وأضافت أنه مؤدى ذلك ولازمه وجوب أن يكون التوكيل صريحا جليا واضح الدلالة على تخويل الوكيل الحق في الطعن الانتخابي أمام هذه المحكمة نيابة عن الموكل وأن يبيح التوكيل إقامة الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لسنة 2022 دون أن يغير من ذلك اشتمال التوكيل على الحق في تمثيل الموكل أمام المحكمة الدستورية إذ أن ذلك لا يدل على أن الطاعن قد وكله صراحة في الطعن في هذه الانتخابات نيابة عنه.
وأشارت إلى أن هذا الواقع امتد لما بعد انتهاء الميعاد المقرر للطعون الانتخابية فمن ثم يكون الطعن، والحال كذلك، قد أقيم من غير ذي صفة بما يتعين معه عدم قبوله .
وفي 29 سبتمبر، أجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا من بين 305 مرشحين ومرشحة.
