أكد محمد عزت عضو غرفة صناعة الملابس وأحد منتجى الملابس في مصر، أن مؤتمر المناخ الأخير نجح في تحقيق أهدافه وتمكنت مصر من خلاله القيام بعرض ما تم تنفيذه من مشروعات صناعية خضراء ومشروعات نقل ذكية تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية مثل مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي وخطوط المترو الخضراء، وكذلك مصر أكدت نجاحها في دعم الاستدامة والاقتصاد الدائري في صناعة الملابس
وأضاف في تصريحات خاصة، أن مصر عازمة على دعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من العملية الصناعية، مشيرا إلى أن التحول نحو الإنتاج النظيف في عمليات التصنيع يحتاج تكاليف كبيرة يجب أن يتم توفيرها عبر المبادرات الدولية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأوضح، أن هناك اتجاه واضح من الحكومة لتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وشدد على أن الدول الصناعية الكبرى لديها مسئولية تجاه قضايا التغيرات المناخية ويجب أن تفى بتعهداتها تجاه الدول المتضررة من التغيرات المناخية في القارة الأفريقية، ويجب أن تعمل الدول المتقدمة على توفير برامج تمويلية لتعويض الدول المتضررة وكذلك العمل على اتاحة تمويلات للمشروعات الخضراء التي تحد من التلوث والانبعاثات الكربونية.
وكانت الحكومة المصرية وشددت على أهمية تمويل العمل المناخي، موضحة أهمية التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية مع التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى أنه وفقًا للتوقعات الأخيرة؛ تحتاج الدول النامية لنحو 340 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 للتكيف مع تغير المناخ، و تحتاج إفريقيا إلى 250 مليار دولار سنويًا، بين عامي 2020 و 2030 ، لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة NDCs، وهو ما يمثل ضغوط على تلك الدول نحو تحقيق الأهداف الإنمائية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة والمتداخلة التي تحد بالفعل من الحيز المالي.
