وأضافت الديب خلال كلمته بورشة العمل التي اقامتها، تحت عنوان حقوق المسنين والوعى المجتمعى "حقوق لا احتياجات"، أن أعداد دور المسنين فى مصر 168 دور فقط بينما عدد المسنين اقترب من 7 ملايين مسن.
وأكدت الدكتور هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسى، إن القوانين وحدها لا تكفى لتحقيق حقوق المسنين وإنما يترافق معها وعى مجتمعى بهذه الحقوق.
ونوهت الدكتورة أماني السيد الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن المسنين من الفقراء يتعرضون للعنف بكل أشكاله ويزداد العنف لدى المسنات السيدات أكثر من الرجال.
وتحدثت الدكتورة ثريا عبد الجواد أستاذ علم الاجتماع القانوني، حول محددات القانون المنتظر لحقوق المسنين.
وأسفرت مجموعات العمل بالورشة مجموعة هامة من التوصيات منها:
· ضرورة المطالبة بحوار مجتمعي حول مشروع حقوق المسنين قبل إقرار من مجلس النواب .
· أن المسنين من حقهم أن يكون لديهم مجلس قومى للمسنين بصلاحيات محددة .
· توفير قاعدة بيانات دقيقة عن المسنين.
