رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة وله محل إقامة آخر بالقليوبية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية .. وبحوزته (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول).
بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (840,000 ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
