تعمل الدولة المصرية على وضع أولوية لقضية حقوق الطفل، بما يكفل له حقق النماء والرفاهة والاستثمار فيه ليصبح مواطنا ًصالحاً منتجاً لأسرته ومشاركاً فى تنمية مجتمعه ووطنه، وحمايته، ومن هنا جاء قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والصادر برقم 156 لسنة 2021، مسايرا لفلسفة المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التى جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجنى عليه، ومن ثم تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، واتساقا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصرى.
ونص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، ويعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
