• النائب أشرف رشاد: توقيت بيان الاتحاد الأوروبى مثير للشكوك وتدخل مرفوض فى شأننا الداخلى
• حزب حماة الوطن: مصر تعيش أزهى عصور الحرية
• حزب المستقلين يرفض قرار البرلمان الأوربي: محاوله للقفز علي نجاح الدوله المصريه
• حزب حماة الوطن: مصر تعيش أزهى عصور الحرية
• حزب المؤتمر: مصر دولة قوية ذات سيادة ولا تقبل الادعاءات غير الموضوعية
• حزب المواطنة: التقارير حول حقوق الإنسان بمصر مغلوطة ليس لها أساس من الصحة
• حزب "المصريين": قرار البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان كاذب ويستهدف عرقلة بناء الدولة
• حزب إرادة جيل: رد مجلس النوب على قرار البرلمان الأوروبى قوى وملائم للحدث
• "الشعب الجمهورى": البرلمان الأوروبى يستند على معلومات ومصادر مجهلة
• رئيس "مصر أكتوبر": قرار البرلمان الأوروبي يستند على أكاذيب مدفوعة بمواقف مسيسة
استنكر الأحزاب السياسية المصرية، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
النائب أشرف رشاد: توقيت بيان الاتحاد الأوروبى مثير للشكوك وتدخل مرفوض فى شأننا الداخلى
وفي هذا الصدد، انتقد المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "تقرير مرفوض وتدخل سافر في شأننا الداخلي".
وأكد "رشاد"، في تصريحات صحفية له، أن البرلمان الأوروبي يعتمد دومًا في تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة، ولا يلتزم بالحيادية، ودائما ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك.
وأشار ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إلى أن مصر قطعت أشواطا كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسى لكل مؤسسات الدولة.
وتابع: "إن مشروع حياة كريمة وحده على سبيل المثال لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان؛ حيث إنه واحد من أهم مشروعات تعظيم حقوق الانسان في العالم أجمع".
وأضاف المهندس أشرف رشاد الشريف، أن نجاح مصر المبهر فى تنظيم قمة المناخ أثار حفيظة جميع الكارهين لنهوض وطننا، ما دفعه إلى محاولة للتعتيم على ما تحقق من نجاحات وما هو مستهدف من إنجازات.
واختتم رشاد تصريحاته: "من أراد أن يعرف ويلمس حجم التطور فى ملف حقوق الإنسان فليأتى إلى مصر، ونحن جميعًا - كمؤسسات دولة- سنمد أيدينا له ومده بالحقيقة، لأن مصر بجمهوريتها الجديدة الرحبة ليس لديها ما تخشاه..
حزب المستقلين يرفض قرار البرلمان الأوربي
بدوره ، أكد حزب المستقلين الجدد، رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، قائلًا إن حزب المستقلين، يؤكد علي رفضه لقرار البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان في مصر حيث أن هذا القرار يمس الدوله المصريه كلها.
وأشار الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى أن توقيت صدور هذا البيان هو محاوله للقفز علي نجاح الدوله المصريه في تنظيم مؤتمر المناخ، داعيًا كل القوي السياسيه للتضامن مع الدوله المصريه في الهجمه الغير مبرره من البرلمان الاوربي علي الوطن، مثمنًا بيان البرلمان المصري الرافض لبيان البرلمان الاوربي شكلا وموضوعا.
قرار الاتحاد الأوروبى مسيس ورد مجلس النواب عليه جاء وافيا
كما قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قرار مجلس النواب المصرى ردا على البرلمان الأوروبى كان وافيا، مشيرا إلى أن بيان الأخير مسيس تماما، حيث بدأ فى أوله باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013 واستخدم قضية حقوق الإنسان المجتزأة جدا والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة غير صحيحة.
وأضاف عصام خليل فى مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن بيان البرلمان الأوروبى ذكر أنه لا يصح أن يتم حبس المفرج عنهم من الأساس بمعنى "مافيش حاجة عجباه"، وفى نفس الوقت يستند لحدث فى 2013، موضحا أنه هذه الحملة ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التى يريد تفكيكها وهز أمنها القومى.
ولفت إلى البرلمان الأوروبى لا يحترم قضاء ولا قوانين مصرية ويستعين بالدستور ولا يحترمه، لأن الدستور لدينا يقول إن القضاء مستقل وله أحكامه النهائية ولا رجوع فيها، موضحا أنه عندما يستخدم الرئيس السيسى حقه الدستورى فى الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يمثل هدية من مصر لأبناءه.
حزب حماة الوطن: مصر تعيش أزهى عصور الحرية
وأدان النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، أمس بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لاتمت للواقع بصلة.
وقال نصير في بيان، أن كل الوقائع التى استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة، وتعد أحاديث مرسلة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود، واثني نصير علي ما اكدة بيان مجلس النواب المصري للرد على هذه الافتراءات حيث اشار ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وعن تناول القرار تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال رد مجلس النواب في بيانه ان التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرا مطلقا توقيع عقوبه الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال، وبالنسبة لإدعاء البرلمان الأوروبي أن المدعو علاء عبد الفتاح قد تم اعتقاله تعسفا بتهم لا أساس لها ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وأثر ضغوط دولية، فقد أشار بيان مجلس النواب المصري أن المذكور ليس معتقلا تعسفيا وإنما هو محكوم علية من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
وفيما أشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية، والحقيقة أن النيابة العامة المصرية بوصفها جزءًا من السلطة القضائية قد حققت الواقعة، وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتى أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
واوضح ان القضاء المصري مستقل ولا نقبل المساس به، حيث رفض على مدار تاريخه التدخل في شؤونه، سواء من جهات داخلية أو خارجية، مؤكدا علي أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدليل إصدارالدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون، وثيقة تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت لها كل الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
وأضاف، أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة، ولن تلتفت لمثل هذه المُغالطات والادعاءات المزيفة.
حزب المؤتمر: مصر دولة قوية ذات سيادة ولا تقبل الادعاءات غير الموضوعية
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مصر دولة قوية ذات سيادة ولا تقبل الادعاءات الباطلة التي لا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر مشيرا إلي أن البيان استند علي معلومات غير موثقة للضغط على مصر .
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: بيان الاتحاد الأوروبي بني على حزمة من المغالطات و الادعاءات الباطلة والمرسلة التي تفتقر للموضوعية، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقى من تطور وحراك إيجابى، لافتا إلي ان ذلك مؤشرا خطيرا يعكس توجها سياسيا معينا وليس مجرد تبنيا لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية.
وأضاف فرحات: مصر ماضية فى طريقها للإصلاح وهناك إنجازات كبيرة تمت علي أرض الواقع، وخاصة في مجال حقوق الإنسان بداية من إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة المصرية للتأكيد على حقوق الإنسان ، و ادعاءات البرلمان الأوربي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للإصلاح.
وأوضح : القرار مخيب للآمال ولا يعكس حقيقة الأوضاع في مصر ويتضمن العديد من النقاط السلبية التي لا توجد على أرض الواقع وهذه القرارات هي تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر ولا تمت للواقع بأي صلة.
واشاد فرحات بالبيان الذى صدر عن مجلس النواب المصرى والذى يعكس الحس الوطنى والانتفاضة الوطنية للدفاع عن مصرنا الغالية والتى تبذل قيادتها السياسية كل مافى وسعها للنهوض بها وكذا دعوتها للحوار الوطنى الذى يعكس اهتماما كبيرا بلم الشمل والاستماع لكافة الرؤى بما يخدم صالح الوطن.
حزب المواطنة: التقارير حول حقوق الإنسان بمصر مغلوطة ليس لها أساس من الصحة
أكد المستشار جمال التهامى رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، أن مجلس النواب يعبر عن الشعب بأكمله، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية الأجنبية وعلى رأسها " منظمة هيومن رايتس ووتش" تقدم تقرير عن حقوق الإنسان فى مصر بشكل مغلوط ليس له أساس من الصحة.
وذكر المستشار جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المنظمات دأبت على انتهاك حقوق الإنسان داخل مصر وفى بعض الدول، مشيرا إلى أن ما حدث فى قمة المناخ بشرم الشيخ يوضح أنهم ليسوا أصحاب حق فيما يقولون وكان يتعين عليهم ألا يقفوا داخل أروقة المؤتمر ويتحدثوا عن استقلال القضاء المصرى، وعن بعض المتهمين المحبوسين فى قضايا حصلت على حكم نهائى ولا يجوز التحدث فيها.
وأكد أن أى مواطن مصرى أو أى شخص فى العالم لا يستطيع أن يعقب على أحكام القضاء، لأنها ذو قدسية، حيث إن التقاضى فى مصر على 3 درجات وبذلك يعطى ضمانة للمتقاضى لا توجد فى أى بلد آخر، مؤكدا أن مصر تطبق معايير حقوق الإنسان.
حزب "المصريين": قرار البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان كاذب ويستهدف عرقلة بناء الدولة
استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه يعد تدخلا واضحا في الشأن الداخلي لمصر، وهو أمر غير مقبول، ويعبر عن أهداف مسيسة تهدف إلى النيل من مؤسسات الدولة المصرية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن التقرير تضمن عددا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم مصر وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو مرفوض وغير مسموح بالتجاوز في حق سيادتنا الداخلية، وهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة، فهناك من يحاولون النيل بمصر.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مسيس ومغالط ويعتمد على مصادر إخوانية ويتماشى مع تيارات معادية للوطن، مؤكدا أن قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر مصيره سلة المهملات، فهذا ما يليق به لأنه موجه ومغالط وملىء بالأكاذيب.
وأوضح أن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي في بيانه حول حالة حقوق الإنسان في مصر أمر يتنافى تماما مع الواقع، ويؤكد أن له أهداف خاصة ضد الدولة المصرية، مطالبا البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، موضحا أنه لن يقبل أحد مصريا ولا عربيا فرض وصاية على مصر أو التدخل في شؤونها لخدمة تيارات إرهابية، ثار ضدها ملايين المصريين قبل سنوات وانتهت حكايتهم.
ولفت إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعد تعديا على الشؤون الداخلية المصرية، واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، كما أنه تضمن مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة.
وأكد أن كل النقاط الصادرة في تقرير البرلمان الأوروبي خاطئة وبها العديد من المغالطات عن الواقع المصري، مشيرا إلى أن هناك المتربصين بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاولون ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر.
وطالب رئيس حزب المصريين، البرلمان الأوروبي بعدم تنفيذ أجندات لصالح دول معادية ضد مصر باستخدام ملف حقوق الإنسان، مؤكدا على رفضه واستيائه الكامل من قرار البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر.
رئيس "مصر أكتوبر": قرار البرلمان الأوروبي يستند على أكاذيب مدفوعة بمواقف مسيسة
ومن جانبها، هاجمت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتدخل في الشأن الداخلي بمصر، مؤكدة على أنه يعتمد علي مجموعة من الأكاذيب والمغالطات التي لا تمت للواقع بصلة.
وأوضحت "مديح"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هناك تعمد واضح لنشر أكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر لتشويه الدولة المصرية والنيل من مقدراتها ومكانتها العالية، ودورها العالمي الآن.
وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مصر ماضية فى طريقها للإصلاح، وأن القاصي والداني شاهد حجم الإنجازات التى تحقق في كل المجالات، وخاصة في مجال حقوق الإنسان بداية من إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة المصرية للتأكيد على حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والضمير الإنساني، وان ادعاءات البرلمان الأوربي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للإصلاح.
وأشارت الدكتورة جيهان مديح، إلي أن ما ذكره البرلمان الأوروبي من اتهامات للدولة المصرية محض خيال قوى الشر، مشيرًا إلى أن ما تلصقه بمصر سواء من تطبيق الإعدام على الأطفال وهذا غير موجود في القانون المصري نهائيا، مضيفة أن البرلمان الأوروبى يختزل الموضوع حول خروج المحبوسين والحريات.
وأكدت علي أن قرارات البرلمان الأوروبي مبني على معلومات غير موثقة وبيانات غير صحيحة دون تحري الحقيقة عن الأوضاع في مصر مدفوعا بمواقف مسيسة ومتحيزة ومواقف مشبوهة تجاه مصر، وهو أمر غير مقبول ومرفوض تماما، فلماذا لا يصدر تقاريرا عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها؟!.
حزب إرادة جيل: رد مجلس النوب على قرار البرلمان الأوروبى قوى وملائم للحدث
أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن بيان مجلس النواب بشأن تصريحات البرلمان الأوروبى تجاه مصر يعد بيان قوى ملائم للحدث، موضحا أن ما نراه على أرض الواقع من ممارسات البرلمان الأوروبى وتصريحاته تجاه مصر نرفضها تماما.
وأضاف تيسير مطر خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى يقوم بالعفو الرئاسى فى كل مناسبة عن بعض المحبوسين احتياطيا، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبى يختزل الموضوع حول خروج المحبوسين والحريات، لكننا نتفق مع العالم بأن الحريات أهم شئ للإنسان.
وأشار إلى أن حرية الإنسان فى مصر لا تقف عند خروج السجين فقط ولكن بتوفير الأكل والشرب والأمن والأمان، وتفعيل الرئيس السيسى للجنة العفو الرئاسى تسببت فى خروج عدد كبير من المحبوسين احتياطيا.
"الشعب الجمهورى": البرلمان الأوروبى يستند على معلومات ومصادر مجهلة
قال النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن قرارات وبيانات البرلمان الأوروبى غير ملزمة لدولها، موضحا أن العلاقات الدولية بين مصر ومختلف الدول تستند دائما إلى المصالح، ولابد من الرد على بيان البرلمان الأوروبى لأنهم يستندون على معلومات ومصادر مجهلة ولا يستندون إلى المصادر الرسمية.
وأضاف النائب حازم عمر، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مصر أحرزت تقدما فى ملف حقوق الإنسان من حيث الحوار الوطنى وتحسين ظروف المحكوم عليهم داخل السجون، مؤكدا أن الواجب الأساسى بالنسبة للدولة المصرية هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وأشار رئيس حزب الشعب الجمهورى، إلى السياسة لديها أدوات للضغط ونعلمها جيدا ونستطيع أن نمارسها نحن أيضا، كما نعلم الأصابع التى تدفع ومن يحرض لخروج مثل هذا الكلام من البرلمان الأوروبى، مؤكدا أنه لا تستطيع دولة منفردة أن تقوم بمثل هذا الأمر.
