أعربت النائبة هند رشاد ، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن استيائها من بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر.
وقالت: جاء بيان مجلس النواب المصري رداً علي بيان البرلمان الاوربي قوياً ومعبراً عن ارادة الشعب المصري، إن ذلك البيان المُغرض الذي اصدره البرلمان الأوربي فيما يتعلق بحقوق الانسان في مصر انطوي علي كلام مُرسل ومغالطات وادعاءات عارية تمام من الصحة ".
وتابعت رشاد: "إن الحالات التي أشار إليها البيان مُقيدة الحرية تنفيذاً لأحكام قضائية في جرائم يُعاقب عليها القانون المصري، وجاءت هذه الأحكام من خلال مُحاكمات عادلة أتاحت لهم جميع الضمانات القانونية التي كفلها القانون والدستور، وكان أجدر بأصحاب البيان المشبوه الذي جاء بناءً علي مزاعم كاذبة لتيار بعينه أن يتحقق من صدق روايات من أملي عليه تلك الأكاذيب".
واستطردت؛ "وإذ عبر مجلس النواب المصري عن ضمير جموع الشعب في رفض ما جاء ببيان البرلمان الأوربي، فنحن نؤكد رفضنا القاطع لكل الإملاءات والأكاذيب ومحاولات التدخل في شئون الدولة المصرية، وكان أجدر بالبرلمان الأوروبي النظر في أحوال حقوق اللاجئين وعنف الشوارع ودعوات العنصرية والكراهية والعنف في بعض من دول أوربا، فالدولة المصرية حققت وتحقق الكثير من النجاحات في شتي المجالات ومنها حقوق الإنسان لكن واضعو البيان أبوا إلا أن يروا تلك الأكاذيب في الوقت الذي نظمت فيه مصر مؤتمر المناخ الذي استضاف رؤساء وزعماء العالم علي مدار أيام المؤتمر، وبذلت مصر جهوداً جباره ليخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في تحسين أحوال البشر حول العالم، إلا أن واضعو ذلك البيان أغلقوا أعينهم وأصموا آذانهم ولم يصدقوا إلا تلك الأكاذيب".
وقالت رشاد، إن جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في الرد بقوه علي من تسول له نفسه أو يذين له الشيطان أن يمكنه فرض إرادته أو تدخلاته علي مصر .
