آثار القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، انتقادات حادة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث بُنى القرار على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر، وسط إشادات بالبيان الصادر عن مجلس النواب المصري ردًا على قرار البرلمان الأوروبي.
بيان البرلمان الأوروبي مغرض وكاذب
وفي هذا الصدد، أعربت النائبة هند رشاد ، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن بيان مجلس النواب المصري جاء رداً علي بيان البرلمان الاوربي قوياً ومعبراً عن ارادة الشعب المصري، إن ذلك البيان المُغرض الذي اصدره البرلمان الأوربي فيما يتعلق بحقوق الانسان في مصر انطوي علي كلام مُرسل ومغالطات وادعاءات عارية تمام من الصحة ".
وتابعت رشاد: "إن الحالات التي أشار إليها البيان مُقيدة الحرية تنفيذاً لأحكام قضائية في جرائم يُعاقب عليها القانون المصري، وجاءت هذه الأحكام من خلال مُحاكمات عادلة أتاحت لهم جميع الضمانات القانونية التي كفلها القانون والدستور، وكان أجدر بأصحاب البيان المشبوه الذي جاء بناءً علي مزاعم كاذبة لتيار بعينه أن يتحقق من صدق روايات من أملي عليه تلك الأكاذيب".
واستطردت؛ "وإذ عبر مجلس النواب المصري عن ضمير جموع الشعب في رفض ما جاء ببيان البرلمان الأوربي، فنحن نؤكد رفضنا القاطع لكل الإملاءات والأكاذيب ومحاولات التدخل في شئون الدولة المصرية، وكان أجدر بالبرلمان الأوروبي النظر في أحوال حقوق اللاجئين وعنف الشوارع ودعوات العنصرية والكراهية والعنف في بعض من دول أوربا، فالدولة المصرية حققت وتحقق الكثير من النجاحات في شتي المجالات ومنها حقوق الإنسان لكن واضعو البيان أبوا إلا أن يروا تلك الأكاذيب في الوقت الذي نظمت فيه مصر مؤتمر المناخ الذي استضاف رؤساء وزعماء العالم علي مدار أيام المؤتمر، وبذلت مصر جهوداً جباره ليخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في تحسين أحوال البشر حول العالم، إلا أن واضعو ذلك البيان أغلقوا أعينهم وأصموا آذانهم ولم يصدقوا إلا تلك الأكاذيب".
وقالت رشاد، إن جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في الرد بقوه علي من تسول له نفسه أو يذين له الشيطان أن يمكنه فرض إرادته أو تدخلاته علي مصر .
فيلم هزيل ويدعو للسخرية
كما استنكر النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، واصفًا إياه بالتدخل السافر تجاه دولة تتمتع بكافة حقوق السيادة الأمر الذى يخالف مواثيق الأمم المتحدة، حيث تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، فهي نفس المدرسة القديمة التي تنتهجها بعض الجهات مؤخرا بهدف فرض وصايتها وقراراتها علي مصر بدعوى حقوق الإنسان، وهي نفسها التي تنتهك حقوق الإنسان.
وقال إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر يتضمن حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأكد " عبد القادر" أن هذه المدرسة القديمة تم فضح مناهجها وسياساتها أكثر من مرة، وأصبح الجميع يعلم ما تخفيه نوايا أصحاب هذه السياسات تجاه الدولة المصرية التي دشنت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووضعت أطر لتطبيقها أمام الجميع، وهي نفس المدرسة التي انتصر عليها وعي المصريين الذين كشفوا هذه المخططات وفضحوها أمام العالم في دعواهم الوهمية للثورة المزعومة في 11 /11، حيث كان وعي الشعب هو البطل الحقيقي في هذه المسرحية الهزلية التي دعا إليها المخربون.
وقال "عبد القادر" إن ما ذكره بيان البرلمان الأوروبى أيضا من مغالطات تدعو للسخرية بأن مصر تعدم أطفالا، علما بأن القوانين المصرية تجرم محاكمة أو إعدام الاطفال او فرض عقوبة عليهم، حيث نصت القوانين المصرية بوضعهم دور الرعاية لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وأضاف "عبدالقادر": "الفيلم الهزيل الذي خرج به البرلمان الأوروبي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي غير المُبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً".
أين البرلمان الأوروبى من الانتهاكات ضد اللاجئين بأوروبا؟
كما أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن قرار البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر، أكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك حالة من العداء والتربص التى تتبناها بعض المؤسسات الدولية ضد مصر ، مؤكدا أن الدولة المصرية يحكمها الدستور والقانون ولن تقبل بأي محاولات للتدخل في شؤونها ، أو قبول الوصاية الدولية عليها.
وقال "الجندي"، إن ما أعلنه البرلمان الأوربي من مزاعم بشأن حقوق الإنسان في مصر تؤكد أن المؤسسة الدولية ليست على دراية كافية بمستجدات الأوضاع في مصر، أو أن هناك تغافل متعمد، لتحقيق أهداف سياسية غير بريئة ، فقد روج القرار أن مصر تعيش في ظل إعلان حالة الطوارىء منذ 2017 ، رغم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغائها في أكتوبر 2021 ، مع الوضاع في الاعتبار أن إعلان حالة الطوارىء جاء في ظل حرب ضارية تخوضها الدولة جماعات الإرهاب في سيناء، والتى أمتدت إلى عدد من محافظات مصر، لتحصد أرواح مئات المصريين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان، فالمسجونين في السجون المصرية صدر بحقهم أحكام قضائية في ظل محاكمات عدالة توافر لها جميع ضمانات التقاضي، بالإضافة إلى مزاعم تنفيذ حكم الإعدام بحق أطفال وهو أمر لا يستوعبه عاقل، فالقانون المصري يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
وشدد "الجندي" على أن تحركات البرلمان الأوروبى إنما تأتى استكمالا لمحاولات الانتقاص من الجهود المصرية المبذولة خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث بدأت منها محاولات الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني، والترويج لوجود مسجونين رأي في السجون المصرية، متسائلا لماذا لم يخاطب البرلمان الأوربي البرلمان المصري لإمداده بالمعلومات اللازمة والسعى نحو توثيق ما لديه من معلومات والتأكد من مدى صحتها ، ولماذا لم يهتم البرلمان الأوربي بالانتهاكات الصارخة في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات العرقية في بعض دول أوربا ؟.
علامات استفهام على "قرار البرلمان الأوروبى"
كما انتقد النائب حاتم المليجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه من غير المقبول التدخل في شئون مصر الداخلية بهذا الشكل، وخاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وكان الأولى على البرلمان الأوروبي الاستناد للوقائع والتقرير الموثقة قبل أن يطلق أكاذيبه عن الأوضاع في مصر، وخاصة أن هناك قضاء عادل ونزيهه.
وأشار إلى أن هناك علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة موقف البرلمان الأوروبي من حقوق الإنسان في مصر، معربًا عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.
قرار البرلمان الأوروبى هراء وتزييف للواقع
وقال النائب هشام الحاج على عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبى تضليل وتزييف للواقع المصرى، وما هو إلا وسيلة رخيصة للتدخل فى الشأن الداخلي المصرى مستخدما الأبعاد السياسية باسم حقوق الإنسان.
وأضاف النائب بمجلس الشيوخ: "يجب أن نتساءل لماذا هذا التوقيت ؟ وهل هناك ربط لهذا القرار بما حدث مؤخرا من انتصارات حققتها الدوله المصرية فى معارك اقتصادية وسياسية بل وإعلامية تدعمها الإرهاب وتمول من جماعة التنظيم الدولى الارهابية؟.. أم هى وسيلة ضغط الهدف منها انحراف المنظمات الحقوقية عن مسارها الطبيعي كي تغوص في العمق السياسي للدول وتصبح بديل للقنوات غير الشرعية لليسار المتطرف فى مصر".
وأضاف أن الدولة المصرية الوطنية احتوت التيارات اليسارية الوطنية من خلال قنوات الحوار والمصارحة والقنوات الحزبية الشرعية للاندماج فى الحياة السياسية، بما يدعم بناء الدولة الوطنية الحديثة ويحقق أهداف التعددية لتحقق تنمية سياسية حقيقية فى مصر، والواضح فى الأمر أن هناك من يحرك الكراسى السياسية فى سنفونية جديدة تعزف نغمة جديدة للتدخل فى الشأن الداخلى وتسيسه لمصالح زواج اليسار المتطرف بالجماعة الإرهابية، تحت شعار حقوق الإنسان.
وأعرب عن استيائه، قائلًا:"عن أى حقوق للانسان نتحدث؟.. الأمر أصبح أكثر وضوحًا بعدما استطاعت الدولة المصرية مواجهة قوى الشر على الصعيد المحلى والإقليمي، بل كانت تواجه الارهاب بدلًا من القوى العالمية الراعية لمنظمات حقوق الإنسان نفسها، وكثيرًا ما قدمت للعالم ودفعت الثمن من أبناءها شهداء".
قرار البرلمان الأوروبي أكاذيب ومخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة
وأكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ، موضحًا أن بيان البرلماني الأوروبي مليء بالأكاذيب، مضيفًا أن مصر لن ترضخ لأي ضغوط، فما يحدث من جانب البرلمان الأوربي يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه من جانب دولة يحكمها الدستور والقانون ومؤسسات قوية، قادرة على التصدى لهذه المحاولات سيئة النية.
قرار البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر مرفوض جملة وتفصيلا
كما استنكر النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، وقال النائب خالد أبو الوفا، إن بيان قرار البرلمان الأوربي بشأن مصر تضمن مغالطات فادحة بحق الدولة المصرية، حيث ادعى قيام مصر بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال وهو الأمر الذي يتنافى مع الواقع ولا يمكن تصديقه، في ظل إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن بيان البرلمان الأوروبي تدخل صارخ في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، مضيفًا أن هذا البيان يأتي بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
رئيس صحة مجلس الشيوخ: البرلمان الأوروبي خالف اتفاقية تأسيس البرلمان الدولي
كما أكد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر يكشف ارتباط نواب داخله بالجماعات الإرهابية والفوضوية، وتلقيهم تمويلا منهم مقابل ترويج الأكاذيب ليس ضد مصر فقط، ولكن لجميع الدول الرافضة لهذه الجماعات .
وأضاف النائب على مهران ، أن البرلمان الأوروبي خالف بفجاجة اتفاقية تأسيس البرلمان الدولي، والتي تلزمه باستطلاع رأي مجلس النواب المصري في أي معلومات ترد إليه عن أوضاع حقوق الإنسان، وأي شكوى يتلقاها بهذا الأمر .
وأشار النائب الدكتور على مهران، أن البرلمان الأوروبي يستغل بصورة سيئة الاتفاقيات الموقعة مع مصر للتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية بصورة فجة وهذا الأمر مرفوض شعبيا وسياسيا وبرلمانية.
وأشاد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب المصري الذي فند ادعاءات نظيره الأوروبي ورد بقوه عليها.
واكد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن العلاقات بين البرلمانين المصري والأوروبي يجب أن تكون قائمة على تبادل المعلومات حول القضايا المختلفة ومنها قضية حقوق الإنسان، ووصف القرار الأوروبي بأنه محاولة يائسة لوقف مسيرة التنمية في مصر.
لن نرضخ لهذه الادعاءات.. "حقوق الشيوخ": قرار البرلمان الأوروبى حول الأوضاع بمصر متحيز
كما أدانت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ما جاء بقرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022، مؤكدة أن هذه الإدعاءات الواردة بالبيان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مغلوطة وأساسها باطل.
وقالت رشا اسحق في بيان صدر عنها، أن البرلمان الأوروبي يكتفي بذكر هذه الادعاءات ولكن بالنظر لأفعاله، فنجد أنه لا يحترم أي من الأشياء الذي يتحدث عنها وذلك فيما يخص حقوق الإنسان، منوهة أن هذا تدخل سافر فى شئون الدولة المصرية وهو ما نرفضه تماما.
وأشادت أمين سر لجنة حقوق الإنسان برد مجلس النواب المصري على بيان البرلمان الاوربي، ووصف نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، مؤكدة ان الدولة المصرية خاضت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الانسان، من اجل الاهتمام بأساسيات حقوق الانسان.
وأوضحت أمين سر حقوق الشيوخ، أن البرلمان الأوربي لم يذكر في حديثه ما قامت به مبادرة حياة كريمة، وتغييرها وجه العديد من المواطنين خاصة بالقرى والمراكز، بالاضافة إلى حزم المبادرات التي اطلقتها الدولة المصرية للنهوض بكافة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنى الأساسية.
وأوضحت النائبة رشا اسحق أن قرار البرلمان الأوربي يعكس نظرته المتحيزة، ويعتبر أن ذلك من الادوات التي قد يمارس بها الضغط على الدولة المصرية، ولكن لن ينالو مرادهم لأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن ترضخ لمثل هذه الأفعال والتدخلات السافرة.
عماد سعد: تحركات البرلمان الأوروبي "مفضوحة" ومعلوماته مجرد "فبركات وشائعات"
اعتبر النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن تحركات البرلمان الأوروبي باتت مفضوحة للجميع، وأن تحيزه ضد الدولة المصرية رغم كونه غير منطقي وغير مبرر، إلا انه يسهل الرد عليه وإجهاض كل ما يصدر عنه من ردود فعل ساذجة، هدفها الوحيد، تكدير صفو الدولة المصرية والتشويش على إنجازاتها المتلاحقة مؤخرا.
وأضاف حمودة في بيان رسمي أن البرلمان الأوروبي قد تلقى "صفعة قوية" متمثلة في ردود الأفعال الرسمية والبرلمانية المصرية، على الأكاذيب التي ساقها في محاولة فاشلة منه للنيل من سمعة الدولة المصرية، وفي تجاهل تام لكافة الإنجازات التي لم تتوقف طوال الفترة الماضية، بداية من إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، مرورا بإطلاق وتدشين منابر الحوار الوطني ولجانه المعنيه بالحقوق والحريات، وصولا إلى مبادرات الحياة الكريمة لتوفير كافة أسس حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن المصري.
وأشار حمودة إلى أن أية مزاعم غير مدعومة بدلائل، ستظل محض "تحيز مفضوح"، وأن البرلمان المصري قد تولى الرد البارع على البرلمان الأوروبي، وأنه قد ساق أكبر قدر من الحقائق المجردة، التي تثبت بما لايدع مجالا للشك، ان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تستحق الإشادات العالمية التي تتوالى عليها في كافة المحافل، وهو الأمر الذي تستحقه البلاد، ويأتي كرد أيضا على مزاعم المغرضين.
وشدد رئيس إسكان النواب على أنه لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال، استمرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، وأن الدولة المصرية وكافة مؤسساتها مكفول لهم حق الرد والدفاع عن أنفسهم واستجلاء الحقائق، وأن ما يساعدهم على ذلك، الحقائق الساطعة على أرض الواقع، والتي تعد أبلغ رد على افتراءات البرلمان الأوروبي الذي يتغذى في معلوماته على الشائعات والفبركات المسمومة.
عضو "القومى لحقوق الإنسان": بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر
قال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر، مصيفا أن ذلك البرلمان اعتاد على اصدار بيانات غير دقيقة عن الأوضاع فى مصر، ودائما ما يعتمد على مصدر واحد للمعلومات ويتجاهل ما تقوم به الدولة المصرية من عمل من أجل تحسين أوضاع حقوق الانسان بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بمصر .
وأضاف محمود بسيونى فى تصريحات له، أنه أصبح من الملاحظ تبنى البرلمان فى قرارته الأحكام المسبقة ضد مصر، بناء على ما تقدمه لها بعض المنظمات المسيسة دونما النظر الى ظروف وملابسات الاحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما يفقد الالية الاوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة بمصر.
واوضح بسيونى ان البرلمان اسير لمجموعات سياسية تغلب توجاهاتها اليمينة واليسارية وهى صيغ تفتقد للنزاهة والتجرد فى الحكم على القضايا المعروضة على البرلمان بل انها تاتى غير متسقة مع قرارات دولهم ومصالحها ولذلك تلاحق ذلك البرلمان الانتقادات بسبب تبنى اعضائه المبادرات الأيديولوجية والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم السياسية، والتى تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسة، خاصة على الصعيد الدولي، ما يؤدي إلى خسائر عديدة للاتحاد .
وايد بسيونى ما جاء فى بيان البرلمان المصرى للرد على بيان البرلمان لافتا إلى ان الحديث عن اخراج سجناء تدخل سافر فى الشأن الداخلي وانتهاك لقيمة استقلال القضاء.
وكيل "إعلام الشيوخ" يدين قرار البرلمان الأوروبى: مصر ماضية فى طريق الإصلاح
أدان النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن مثل هذه القرارات هي تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر ولا تمت للواقع بصلة، موضحا أن البرلمان الأوربي فقد صوابه وعليه مراجعة مواقفه وقراراته التي تفتقد للمصداقية.
وأضاف الدابي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مصر ماضية فى طريقها للإصلاح وأن القاضي والداني شاهد حجم الإنجازات التى تحقق في كل المجالات، وخاصة في مجال حقوق الإنسان بداية من إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة المصرية للتأكيد على حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والضمير الإنساني، وان ادعاءات البرلمان الأوربي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للإصلاح.
ولفت وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ بأن ما ذكره البرلمان الأوروبي من اتهامات للدولة المصرية محض خيال قوى الشر، مشيرًا إلى أن ما تلصقه بمصر سواء من تطبيق الإعدام على الأطفال وهذا غير موجود في القانون المصري نهائيا أو اعتقال المدعو علاء عبد الفتاح، وهو مسجون جنائى بارتكابه أحد الجرائم التي نص عليها القانون.
وشدد محمد الدابى أن الدولة المصرية والشعب المصرى، يحترم كل المؤسسات الدولية، وكذلك لن يتهاون في المساس بسيادته أو من يحاول النيل منها.
النائب حسن عمار: قرار البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان بمصر مسيس ويحمل مغالطات
واستنكر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر؛ واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن حمل العديد من المغالطات والكوارث والأكاذيب، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة هدفها الإساءة للدولة خاصة عقب نجاح مصر في تنظيم وخروج قمة المناخ cop27 بصورة أشاد بها العالم.
وأضاف «عمار» فى تصريحات له، أن هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان في كل الدول ولا توجد أي دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الإنسان بما فيها الدول الغربية، ولكن تلك التحديات يمكن التغلب عليها عن طريق استراتيجية تؤكد الرغبة في إرساء مبادئ الحقوق والحريات كالتي أطلقتها مصر العام الماضي، فضلًا عن إطلاق الدعوة لكافة القوى السياسية دون إقصاء لأحد للمشاركة في الحوار الوطني، واستمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، سواء باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين ليصل عدد المفرج عنهم لأكثر من 1000 شخص، وتوجية المستمر بضرورة دمجهم مرة أخري للمجتمع، فضلًا عن إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات البينة التحتية، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع المبادرات الرئاسية في المجال الصحي وغيره كلها تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان.
ولفت «عمار» إلى أنه ليس هناك شىء في مصر يريد أحد إخفاءه وهناك آليات عدة لتفعيل القانون والمحاسبة، مؤكدًا أن مصر تعيش عصرًا من التنمية الشاملة وقوة الدولة التي تعيد الانضباط لكثير من الأمور والقضايا.
