قال النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، إن قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد استمرار حالة استهداف الدولة المصرية وتشويه نجاحها.
وأضاف البنا في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن بيان البرلمان الأوروبي اعتمد علي فبركات وشائعات ومعلومات مغلوطة، تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بهدف تشويه سياسات وجهود مصر خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر عضو مجلس النواب، ان ما جاء في قرار البرلمان الأوروبى عبارة عن تدخل سافر و مساس غير مقبول باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.
وأكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أن ما حققته الدولة المصرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو طفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو السكن وغيرها من القطاعات التنموية التى غيرت شكل الحياة في مصر وقضت علي العشوائيات بلا رجعة.
وتابع عضو مجلس النواب، توفير العلاج والسكن والتعليم والأمان هى حقوق أساسية للإنسان، متسائلا عن سبب تجاهل البرلمان الأوروبي تلك الحقوق وقيام الدولة المصرية بتحقيقها لجميع المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك السياسة الأوربية تؤكد ازدواجية المعايير التى تعمل بها مثل تلك الكيانات وتكشف عن وجهها القبيح لفرض وصايتها علي الدول لصالح تحقيق أغراضها الخاصة الخبيثة.
