قال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر، مصيفا أن ذلك البرلمان اعتاد على اصدار بيانات غير دقيقة عن الأوضاع فى مصر، ودائما ما يعتمد على مصدر واحد للمعلومات ويتجاهل ما تقوم به الدولة المصرية من عمل من أجل تحسين أوضاع حقوق الانسان بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بمصر .
وأضاف محمود بسيونى فى تصريحات له، أنه أصبح من الملاحظ تبنى البرلمان فى قرارته الأحكام المسبقة ضد مصر، بناء على ما تقدمه لها بعض المنظمات المسيسة دونما النظر الى ظروف وملابسات الاحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما يفقد الالية الاوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة بمصر.
واوضح بسيونى ان البرلمان اسير لمجموعات سياسية تغلب توجاهاتها اليمينة واليسارية وهى صيغ تفتقد للنزاهة والتجرد فى الحكم على القضايا المعروضة على البرلمان بل انها تاتى غير متسقة مع قرارات دولهم ومصالحها ولذلك تلاحق ذلك البرلمان الانتقادات بسبب تبنى اعضائه المبادرات الأيديولوجية والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم السياسية، والتى تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسة، خاصة على الصعيد الدولي، ما يؤدي إلى خسائر عديدة للاتحاد .
وايد بسيونى ما جاء فى بيان البرلمان المصرى للرد على بيان البرلمان لافتا إلى ان الحديث عن اخراج سجناء تدخل سافر فى الشأن الداخلي وانتهاك لقيمة استقلال القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة