تمر، اليوم، ذكرى توقيع معاهدة استسلام غرناطة فى الأندلس للملك فرديناند الخامس، وهى معاهدة دولية وقعت بين مملكة غرناطة ومملكة قشتالة، حيث قام الملك أبو عبد الله محمد الثانى عشر بتسليم المدينة إلى الملكين الكاثوليكيين بعد حصار خانق استمر تسعة أشهر، أنهت هذه المعاهدة الوجود الإسلامى بالأندلس بشكله السياسى، وبدأ بعدها ماعرف بمحاكم التفتيش، ما أدى إلى حرب البشرات.
وبحسب دراسة بعنوان "معاهدة تسليم غرناطة 897 هـ / 1491م.. دراسة تاريخية" للباحث العراقى وجدان فريق عناد، فإن معاهدة غرناطة وقعت في 25 نوفمبر 1491م/ 21 محرم 897ه، ومنحت الغرناطيين جميع الحقوق الأساس الدينية والاجتماعية والاقتصادية، وختمت بتوقيع الملكين الكاثوليكيين ونالت موافقة البابا، ولكن على أرض الواقع لم تكن إلا حبراً على ورق وخدعة، الغاية منها ضمان استسلام المدينة بأقصر وقت وأقل التكاليف.
وأسست تلك المعاهدة إلى مرحلة تاريخية جديدة، اتسمت بالتعصب الديني والعنصري، فالأندلسيون بعد سقوط غرناطة تعرضوا إلى الاضطهاد في كل جوانب الحياة، ومن ثم جاء قرار الطرد من بلادهم، ليتوج السلب الكامل لحقوقهم التي حفظتها تلك المعاهدة.
واشترطت المعاهدة أن يقدم أبو عبد الله خمسمائة شخصا صحبة وزيره "ابن كماشة" من أبناء وأخوة وزعماء غرناطة قبل التسليم بيوم واحد، ليكونوا رهائن لدى فرناندو عشرة أيام، يعودوا بعدها أحرارا، وأن يغادر أبوعبدالله غرناطة إلى البشيرات، ويؤكد عنان أنه فى نفس اليوم الذى وقعت فيه المعاهدة «25 نوفمبر»، وفى نفس المكان بمرج غرناطة: «أبرم ملحق سرى للمعاهدة الأولى، يتضمن الحقوق والامتيازات والمنح التى تعطى للسلطان أبى عبدالله ولأفراد وأسرته وحاشيته، وذلك متى نفذ تعهداته، وأبرزها، أن يأخذ أبوعبدالله هبة ثلاثين ألف جنيه قشتالى ذهب، ويحتفظ بالأراضى والحدائق التى يملكها سواء فى الغرناطة أو البشرات.
