يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، المقرر عقدها الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور،و النائب عمرو درويش.
واكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء لغلـق هـذا الملف بعـد دراسـة الأثـر التشريعي للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشـأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضاعها، والذي كشـف عـن بعـض الصعوبات والعقبات بـالرغم ممـا أجـراه المشـرع مـن تعـديلات عليـه صـدرت بالقانون رقم (1) لسنة 2020، إلا أن غالبيـة تلـك الإشكاليات لـم تنحـل كـمـا كـانـت تأمـل الحكومة وهـو مـا يعـد نهجـاً مـحـمـوداً مـن خـلال وضـع حـلـول قانونيـة وعمليـة نهائية لمشكلة مخالفات البناء، فـدائماً وأبـداً مـا يـرتبط نجـاح أي قـانون بمـدى تحقيقه لأهدافـه ومساعدته على تحسين أوضـاع المواطنين فـي مجـال تنظيم أحكامـه مـن عـدمـه، وفـي ظـل الحـرص الكامـل مـن الدولـة علـى ألا تتحـول تلـك المنـاطق إلـى أوكـار للعشـوائيات، مـن خـلال إلحـاق تلـك البنـاءات بالخـدمات والمرافـق بعـد تقنين أوضـاعها، حيـث تستهدف الدولـة تحقيـق قـدر مـن الاستقرار والأمـن المجتمعـي لأصحاب العقارات المخالفـة بتقنـيـن تلـك المخالفات والتصـالح بشـأنها طالمـا أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر وإزاء ذلك، ونظراً لصعوبة إزالـة كـل الوحـدات السكنية المخالفة لارتفـاع أعـدادها، كمـا أنـه فـي حـال إزالتهـا مـن الممكن أن تؤدى إلى مشكلة كبـرى فـي مصـر لذا رئـي النظر إلى الوحـدات المخالفة حسـب نـوع المخالفة وموقعهـا وحجـم الاستفادة من المخالفات إن لم تكن تلك المخالفات تشكل خطراً على المبنـى فيـتم دفـع الأمـوال مقابل التصـالح، وبعـد ذلـك يـتم تقنين أوضاعها.
وأوضح تقرير اللجنة أن مخالفات البناء قائمـة بالفعـل، ويصـعب أو يسـتحيل فـي بعـض الأحيـان إزالتها ارتأت الحكومـة وضـع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ مـن خـلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولـة وذلك باستفادة الدولة مادياً مـن هـذه الأمـوال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصـرف منهـا علـى مشروعات الإسكان الاجتماعي بمـا يسـاهم فـي حـل أزمـة الإسـكـان فـي مصـر خاصـة لمحـدودي الدخل مـع مراعـاة عـدم إهـدار الثروة العقاريـة، ويكـون ذلـك عـن طـريـق النظـر إلـى مخالفات البناء والتـي تعلقـت غالبيتها بالحـالات المحظور التصالح فيهـا، مـمـا أدى إلى رفـض الكثيـر مـن طلبـات التصالح بالإضافة إلى رغبـة الحكومـة فـي التيسير على المواطنين في الإجراءات، والـذي مـن شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليهـا، مـع التمسك بالتحقق مـن توافر السلامة الإنشائية.
وينشر "اليوم السابع" نص التقرير البرلماني حول مشروع القانون:
