طلب سبعة من وزراء الداخلية السابقين من رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك التوقف عن تأخير الإصلاحات التى وصفوها بالحاسمة لمكافحة الإرهاب من أجل الحفاظ على الأمن القومى للمملكة المتحدة.
قالت صحيفة ذا صن أن نائبا حزب المحافظين الحاليين بريتى باتيل وساجد جافيد من بين الوزراء السابقين الذين يطالبون رئيس الوزراء باتخاذ بروتوكولات طارئة ضد المتطرفين.
وبحسب التقرير، التزمت الحكومة بتنفيذ قانون مارتين - الذى سمى على اسم ضحية مانشستر أرينا مارتين هيت - الذى يطالب الأماكن العامة مثل البارات باتخاذ خطوات أمنية أساسية مثل خطط التدريب والإخلاء لكن النشطاء يخشون من أن الوزراء يتقاعسون ويمكنهم حتى تخفيف التشريع بحيث ينطبق فقط على الأماكن الكبيرة.
طلب باتيل جافيد وأمبر رود وجاكوى سميث وتشارلز كلارك وديفيد بلانكيت وجاك سترو رئيس الوزراء "للتدخل شخصيًا" والإسراع فى ذلك محذرين من انه لا يوجد وقت ليضيع.
وقالوا: "بصفتنا وزيارات داخلية سابقين، نعلم مدى صعوبة ذلك عندما يكون هناك أفراد على استعداد لمهاجمة المدنيين العزل بسبب فكرتهم الملتوية عن قضية ما.. نحن نعلم أيضًا أنه بغض النظر عن موارد وشجاعة قواتنا الأمنية، سيكون هناك دائمًا للأسف بعض الإرهابيين الذين يتسللون عبر الشبكة ويكونون قادرين على تنفيذ هجماتهم"
وتابعوا: "لهذا السبب بالإضافة إلى دعم خدماتنا الأمنية، نحتاج أيضًا إلى جعل الأماكن العامة أكثر صعوبة للهجوم وأكثر قدرة على التعامل مع أى هجوم فى حالة حدوثه."
وبينما يعترفون بأن هناك دائمًا "خلافات" حول التشريعات، إلا أنهم يقولون "نظرًا لأهمية القضية"، يجب تنفيذ "واجب الحماية" بالكامل فى أسرع وقت ممكن.
وكتبوا فى طلبهم: "بعد كل شيء، رئيس الوزراء هو المسؤول فى النهاية عن السلامة العامة"، كما طلب قادة مكافحة الإرهاب السابقون، بما فى ذلك نيل باسو، من رئيس الوزراء التدخل فى التشريع.
وقد وعدت الحكومة بتقديم التشريع إلى مجلس العموم عندما يكون ذلك ممكنًا، وقال متحدث: "الالتزام بـ" واجب الحماية "فى خطاب الملكة وبيان عام 2019 لا يزال قائمًا، ونحن نعمل بجد لتقديم هذا التشريع المهم فى أقرب وقت ممكن.
