نشرت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية للشركة وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وهى:
1- تم تقييم الاستثمارات المالية طويلة الأجل بالمركز المالي في 30 سبتمبر عام 2022 بالتكلفة بنحو 1.676 مليار جنيه حيث لم يتم تصنيفها ما إذا كانت متاحة للبيع تقاس بالقيمة العادلة أو استثمارات في شركات شقيقة تقاس بطريقة حقوق الملكية على الرغم من وجود تمثيل للشركة بمعظم مجالس إدارات تلك الشركات، وتبلغ نسبة المساهمة في معظمها 20%، و28% مما قد يشير إلى وجود نفوذ مؤثر على السياسات التمويلية والتشغيلية.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات، بتقييم الاستثمارات التي يوجد للشركة بها نفوذ مؤثر على السياسات التمويلية والتشغيلية بطريقة حقوق الملكية وتقييم الاستثمارات الأخرى بالقيمة العادلة وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية وإجراء ما يلزم من تسويات.
2- تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو 382 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع البروبلين والمرافق الخاصة به تتمثل في رخص ودراسات جدوى ومصروفات أخرى منها نحو 73 مليون جنيه تمثل دراسات وساعات عمل استشارات تخص مشروعي البروبلين والبولي بروبلين دون تحديد ما يخص كل مشروع على حده كما تضمنت الدفعات المقدمة نحو مليون جنيه مسددة لشركة UOP (رخصة مشروع البروبلين) وقد أجلت الشركة تنفيذ المشروع إلى حين إعادة الدراسة منذ أكثر من عام وهو ما لم يتم حتى تاريخه، وكذلك نحو 7 ملايين جنيه قيمة ما تم صرفه على توسعات وحدة البوتاجاز منذ 2015 ومازال متوقف.
وطالب الجهاز، بدراسة اضمحلال المبالغ المنصرفة على مشروع البروبلين وتوسعات وحدة البوتاجاز والعمل على استغلال تلك الطاقات غير المستغلة بما يعود بالنفع على الشركة وتسوية ما يخص مشروع البولي بروبلين على حساب المصروفات.
3- لم يتم الاتفاق مع شركة جاسكو على تسعير غازات التغذية ( c3& c2) عن العام المالي 2022 وأظهرت المصادقة مع المورد في 30 سبتمبر عام 2022، فروق بنحو 383 مليون جنيه عن التسعة أشهر الأولى من العام.
وأكد الجهاز، على ضرورة تعين الوصول لاتفاق بشأن تسعير غازات التغذية المشار اليها وما يترتب على ذلك من آثار.
4- تم قياس القروض البالغة نحو 883 مليون جنيه في 30 سبتمبر عام 2022 بالتكلفة بما لا يتفق مع معيار المحاسبة المصري (47) الأدوات المالية.
وأوصى الجهاز، بعمل التصويب اللازم وما يترتب على ذلك من آثار.
5- تم إدراج نحو 103 مليون جنيه بقائمة الدخل الشامل تمثل فروق العملة المدينة الناتجة عن إعادة ترجمة الأرصدة ذات الطبيعة النقدية القائمة في 31 مارس عام 2022 والمتأثرة بتحريك سعر الصرف في 31 مارس عام 2022 طبقًا للمعالجة الاختيارية الواردة بالملحق ب المعيار المحاسبة المصري (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ولم يتم إدراج الأثر الضريبي لها.
6- بلغ مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو 102 مليون جنيه حسب الدراسة المعدة بمعرفة الشركة، ولم يوافق الجهاز اف بدراسة معتمدة من المستشار الضريبي للشركة بالمخصصات الواجب تكوينها لمواجهة كافة الالتزامات الضريبية المحتملة.
7- تم حساب الضريبة المؤجلة بناء على الفروق بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي وصحتها الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات في قائمة المركز المالي والأساس الضريبي لهذه الأصول والالتزامات وفقا لمعيار (24) ضرائب الدخل فقرة (5).
