قالت النائبة أية فوزى فتى، عضو مجلس النواب، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، بعيد كل البعد عن أرض الواقع واعتمد على معلومات وبيانات غير حقيقة ومن مصادر غير مسئولة وهذا أكبر دليل على أن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي والبيانات موجهة ومسيسة ومعلبة للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها بصورة كبيرة وتتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة لها.
وأشارت إلى أن ملف حقوق الإنسان على وجه التحديد شهد اهتمام كبير وطفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، متابعة:" مبادرة "حياة كريمة" من أهم المبادرات على مدار العصور السابقة تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بصورة شاملة، وأصبحت مشروع قومى يهدف لتحسين مستوى الخدمة وأوجه الحياة فى شتى القطاعات للمواطنين بداية من الحق فى الصحة والحق فى التعليم والسكن الكريم وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، متسائلة:" أليست كل هذه الحقوق تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان؟".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوربى بدأ فى أوله باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013 واستخدم قضية حقوق الإنسان المجتزأة جدا والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة غير صحيحة، إضافة إلى ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وأكدت فتى، أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها للإصلاح وتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات، وخاصة في مجال حقوق الإنسان بداية من إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة المصرية للتأكيد على حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والضمير الإنساني، وأن ادعاءات البرلمان الأوروبي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للإصلاح، مؤكدة أن هذه الحملة ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التى يريد تفكيكها وهز أمنها القومى ولكن ستظل الدولة المصرية متماسكة وقوية ماضية فى طريق تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
