أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم العمالة بكافة قطاعات الدولة سواء في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الخاص لمواجهة آثار الأزمة العالمية من خلال سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة التي تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية للارتقاء بمستوى معيشتها وتوفير حياة كريمة لها، مشيدا بتوجيهات الرئيس بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيعها للوصول للفئات الأكثر احتياجا وحماية أصحاب الدخول الضعيفة من أثر الأوضاع العالمية الراهنة.
وأكد وزير القوى العاملة، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، حرص الوزارة على تنفيذ كافة السياسات التي من شأنها خلق بيئة عمل نظيفة وتوعية العامل وصاحب العمل بأهمية السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تدريب العمالة على أحدث المهارات التكنولوجية بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وقال إن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للعمالة غير المنتظمة بناء على توجيهات الرئيس السيسي، مضيفا "نحن حريصون على بدء التوسع بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة؛ تمهيدا لتقديم كافة سبل الرعاية لهم من خلال تشكيل لجنة من القطاعين القانوني والمالي بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم حوالي 305 آلاف عامل غير منتظم حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق منهم".
وأوضح أنه تم مؤخرا مناقشة مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة مع إحدى شركات البرمجة، وذلك في إطار سعي الوزارة لاستكمال برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، مشددا على أن الوزارة تنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وعلى رأسها دعم هذه الفئة من العمالة بجانب دعم الشركات المتعثرة حتى تواصل دورها في المشاركة بمسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.
وحذر وزير القوى العاملة، المواطنين من الوقوع في"فخ" أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص باسم الوزارة، وذلك من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، بهدف جمع بياناتهم ومطالبتهم بدفع رسوم والنصب عليهم، مؤكدا أن الوزارة لديها قنوات رسمية للإعلان عن أي شي يخص العمالة غير المنتظمة، كما تقوم الوزارة حاليا بتطوير آليات الحصر، والتسجيل والتواصل مع تلك العمالة على أرض الواقع في مواقع عملهم.
وأشاد الوزير بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بين كافة أطياف المجتمع، معتبرا أنها خطوة مهمة تؤكد حرص الدولة على الحوار واحترام كافة الآراء، حيث إن الحوار يشارك فيه كافة المتخصصين بمجالات عديدة منها السياسية والاقتصادية، وبالتالي مناقشة ملف العمل بإعتباره يخص أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
وحول دور صندوق الطوارئ في دعم الشركات المتعثرة، قال وزير القوى العاملة "إنه يجب توضيح الدور الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة كمحور بارز من محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس السيسي خاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بتحديات".
وأوضح أن الصندوق يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، لافتا إلى أن ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغ نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة.
وردا على سؤال بشأن الآلية التي يعتمدها الصندوق لدعم الشركات المتعثرة، قال شحاتة "إن الإجراءات والنماذج اللازمة لتقديم إعانات للعمال في ضوء القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تتمثل في أن يتم تقديم طلب صرف الإعانة للصندوق وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض موثقا من كلا من المسئول عن المنشأة التي تعاني من حالة التوقف الجزئي أو الكلي، وكذا المسئول عن النقابة التابعة لها المنشأة، على أن يرفق بطلب صرف الإعانة، تقارير التوقف الجزئي أو الكلي وموقعة من المسئول عن المنشأة، فضلاً عن تقرير من النقابة العامة التابعة لها المنشأة عن حالة التوقف وموقع من المسئول عن النقابة، وتعهد من المسئول عن المنشأة باخطار الصندوق عند إعادة تشغيل المنشأت إذا ما تمت عملية إعادة التشغيل قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف عن سداد أجور العاملين المضارين من عملية التوقف".
وأضاف أنه يتم صرف الإعانة للعامل لمدة ستة أشهر أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب وذلك إعمالاً لما تقضي به المادة (10) بند ( 3) من اللائحة التنفيذية بشأن وقف صرف الإعانة في حالة إنتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون.
وحول استراتيجية الوزارة لخفض معدلات البطالة، أكد وزير القوى العاملة أنه يتم العمل حاليا على تطوير البنية الأساسية لمكاتب التشغيل وإمدادها بالآلات والمعدات والتجهيزات، لتسهيل العمل بالطرق الحديثة واستعدادا للتحول الرقمي، بجانب متابعة فرص العمل وحصر جميع الفرص من ملتقيات توظيف أو من خلال المديريات، وإدراجها بالنشرة القومية للتشغيل داخل وخارج الجمهورية بجانب الاهتمام بريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.
وقال "إننا نرصد الواقع الفعلي لسوق العمل وخصائص الطلب من العمالة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بجانب دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، لحماية العمالة اجتماعيا وصحيا".
وأضاف أن عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ توليه المسئولية في منتصف أغسطس الماضي بلغ(17335) فرصة عمل، لافتا إلى أنه يتم التأكد من جدية هذه الوظائف من خلال ما تقوم به المديريات من حملات تفتيشية على المنشآت الواقعة بدائرتها، ومقابلة أصحاب تلك الشركات والمؤسسات للوقوف على مدى جدية ومصداقية هذه الفرص والتأكد من احتياجاتهم الفعلية من العمالة المدربة، ومن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل وكافة حقوق العمالة بما يتلاءم مع طبيعة وقوانين العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تهتم بتوفير فرص العمل التي تتوافر فيها المهارات والتكنولوجيا حيث يتم إعداد الشباب والسيدات للتدريب اللازم الذي يكسبهم المهارات التكنولوجية لزيادة مهاراتهم ودخولهم في سوق العمل، مؤكدا أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة يلعب دورا كبيرا في إعدادهم للمهن التي يحتاجها سوق العمل ومتابعة التغيرات التي يشهدها السوق وتحديد احتياجاته تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج، موضحا أن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في 2003 وحتى الآن بلغ 136 مليونا و819 ألف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني.
وقال إن الوزارة أطلقت منذ سبتمبر الماضي وبكافة المديريات مبادرة "المناخ مسؤوليتي"، وتقوم كافة المديريات بتنفيذها حتى الآن تحت متابعة وإشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وهي مبادرة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والتوعية بهذه القضية داخل المنشآت.
وأضاف أن المبادرة تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، ويُشْرَح خلالها الوضع لكل جهة أو شركة، ومناقشة دور كل شركة أو منشأة صناعية في حماية بيئة العمل من التلوث، وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ.
وأكد الوزير، أنه منذ بداية توليه مهامه وجه بتطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة، وتم افتتاح تلك الوحدة لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر، كما تم التشديد على حسن استقبال المواطنين، مشيرا إلى أنه تم في سبتمبر الماضي إطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي(2022-2023)، والتي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بجانب تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
وأوضح أنه يجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب (9448) شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة وذلك لاعدادهم لسوق العمل الداخلي والخارجي.
وأكد حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل بين كافة أطراف العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق الجميع من خلال مواد ملزمة للجميع تعزز من علاقات العمل وتحفظ للجميع حقه، لافتا إلى إصدار منظمة العمل الدولية قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية والتي يطلق عليها "القائمة السوداء"، مشددا على أن إعلان خلو القائمة من اسم مصر يؤكد احترامها للاتفاقيات المُصدقة عليها وأنها تعمـل على إحداث توافق بين تشريعاتها الوطنية واتفاقيات المنظمة.
كما أكد وزير القوى العاملة عدم وجود ما يسمى بـ"القائمة السوداء" وإنما فقط عدم الامتثال الجزئي أو الكلي لمعايير العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن عدم إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية يعود إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية مُمثلة بوزارة القوى العاملة لتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية وتتمثل أهم هذه الجهود في التطورات التشريعية المهمة بمجال العمل والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة القوى العاملة بجانب التعاون مع المنظمات الدولية في المشروعات التنموية.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية المعنية لتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة كانت قد أعلنت منذ أيام قليلة عن تنسيق دولي لبدء تنفيذ خطة إعلامية والإستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين في هذا الصدد.
وحول جهود الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالخارج والدول الأكثر استقبالا لتلك العمالة ،قال وزير القوى العاملة إن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الوزارة ترعى العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر، كما تحرص على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وكذلك الاحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالي.
وأضاف إن مكاتب التمثيل العمالي خلال العام الجاري تمكنت من استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.
وأضاف أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية في البلدان التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي يبلغ حوالي 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون بعدة قطاعات منها (الصناعي، والتجاري، والصحي، والتعليمي، والتشييد والبناء، والخدمات، والزراعة ،والصيد)، مشيرا إلى وجود 9 مكاتب عمالية في الخارج منهم مكتبين بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت خلال العام المالي (2021-2022) نحو 31.9 مليار دولار.
وأكد وزير القوى العاملة حرص الوزارة على احترام وتطبيق معايير العمل الدولية من بينها الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، مشيرا إلى أنه في حال خلو منصب رئيس الاتحاد يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتكليف أحد أعضاء مجلس إدارته للقيام بصفة مؤقتة بمهام الرئيس لحين إجراء انتخابات تكميلية على منصب الرئيس وإيداع القرار بالإدارة المختصة والتي تقوم بدورها بكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن دون التعقيب على هذا القرار باعتباره شأنا نقابيا" لأننا جهة إدارية فقط ودورنا تنظيمي".
وشدد على استعداد الوزارة بمختلف أجهزتها التنفيذية للإعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات التكميلية بمختلف اللجان النقابية التي لم تستوف النصاب القانوني حال إجراء انتخابات الدورة الحالية والبالغ عددها أكثر من 238 لجنة نقابية على المستوى القومي.
وبشأن منظومة الربط الإلكتروني مع بعض الدول العربية لتسفير العمالة في الخارج، قال شحاتة" لدينا منظومتان، الأولى مع الأردن والثانية مع ليبيا، كما أن هناك حرصا على تنفيذ هذا الربط مع البلدان التي يتواجد فيها عمالة مصرية بشكل كبير".
وحول انتقال العاملين لمبنى وزارة القوى العاملة الجديد بالعاصمة الإدارية، قال الوزير، إنه تم اختبار جميع العاملين المنتقلين للعاصمة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واختبار الجدارات السلوكية، حتي يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة به، كما تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التدريبات الخاصة بالموظفين المنتقلين وفقا لنتائج الاختبارات وتشمل التدريبات المستمرة برنامج أساسيات الوظيفة العامة وبرامج خاصة بالإدارات الفنية حسب طبيعة عمل كل إدارة وبرامج خاصة بالجدارات السلوكية مثل :فريق عمل، الولاء والانتماء، اتخاذ القرار وغيرها من البرامج السلوكية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تدريب العاملين المنتقلين علي برامج التحول الرقمي وتدريب العاملين في إدارة التحول الرقمي على كيفية استخدام والتعامل مع الأنظمة الموجودة في العاصمة الإدارية والعمل على أرشفة كافة المستندات الخاصة بكل إدارة.
ولفت إلى أن وزارة القوي العاملة من الوزرات الخدمية لذا كانت هناك صعوبة في المرحلة الحالية لانتقال الوزارة بكامل إداراتها للعاصمة الإدارية؛ نظرا لتواجد العديد من الجمهور المتعامل بصفة يومية وبأعداد كبيرة مع الوزارة فتم التوافق على استمرار تواجد تلك الإدارات في مبنى الوزارة الحالي والإبقاء عليهم لممارسة أعمالهم؛ تسهيلا على الجمهور، ومن هذه الإدارات تراخيص عمل الأجانب، وإدارة التشغيل بالداخل ،والتشغيل بالخارج ، وشركات الحاق العمالة.
وأوضح أن عدد الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية حوالي 507 من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة المنتقلة، مشيرا إلى أنه تم الاستلام المبدئي لمبني الوزارة، ويتم إجراء الانتقال التدريجي للموظفين من خلال زيارات أسبوعية لكافة القطاعات المنتقلة لتسكين الموظفين وتحديد أماكن عملهم بالمبنى وتحديد النقاط الخاصة بالأجهزة والبرامج الخاصة بكل إدارة فنية.
