أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول الإفريقية من خلال استراتيجية أوسع لتنمية صادرات البلاد إلى القارة، بما يتلائم مع قدراتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي فعلت اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ونفذت بالفعل أول صفقة تجارية مع غانا.
وقال وزير التجارة والصناعة ، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إنه شارك، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة الاستثنائية الـ17 للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي، والتي انعقدت بنيامي عاصمة النيجر، تحت شعار "تصنيع إفريقيا: تجديد الالتزامات من أجل تصنيع وتنويع اقتصادي شامل ومستدام"، والتي اختتمت أعمالها أول أمس الجمعة.
وأضاف أنه تم التأكيد، خلال أعمال هذه القمة، على أن القارة الأفريقية تزخر بمختلف الثروات الطبيعية والطاقوية والمعادن، إلى جانب تمتعها بتركيبة ديموغرافية شابة وجذب الاستثمار فيها.
وتابع الوزير قائلًا: "تم، خلال هذه القمة، تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة نسبة التجارة البينية الإفريقية المقدرة حاليا بنحو 15% فقط إلى مستويات تليق بالقدرات والطموحات الإفريقية، إلى جانب خلق سوق إفريقية تكفل حرية تنقل السلع والخدمات بين الدول، وإنشاء، في مرحلة لاحقة، اتحاد جمركي ومجموعة اقتصادية إفريقية.
وأوضح أن مصر من أوائل الدول التي فعّلت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ونفذت بالفعل أول صفقة تجارية مع غانا تضم منتجات غذائية، مشيرا إلى أن مبادرة تنفيذ هذه الصفقة التجارية الأولى تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية، وإيجاد الآليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن المشاركة في هذه المبادرة كان من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث تم العمل مع كافة أجهزة الدولة على تذليل كافة العقبات أمام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاقية، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التبادل التجاري التفضيلي.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، التي تم تفعيلها خلال قمة النيجر، ستتيح ميزة تفاضلية ومعاملة جمركية مختلفة للمنتجات المصرية؛ بما يمكنها من الولوج بقوة نحو مختلف الأسواق الإفريقية.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن وزارته تعمل على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدى المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاقية ومدى الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلتها.
ونوه الوزير، إلى أن الهدف النهائي من إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوي الصناعي والتجاري للدول الأعضاء، وفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن.
وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد ثاني أكبر تجمع اقتصادي (55 دولة إفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، لافتا إلى أن اتفاقية تفعيل هذه المنطقة، التي وقعت عليها 44 دولة، لا تقتصر على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فقط، بل تمتد ليشمل كافة أوجه التعاون بين الدول.
