أقر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإنشاء وحدة للرصد والتبليغ بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (11) من مشروع القانون، ينشأ بداخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية وحدة للرصد والتبليغ تعمل علي تلقي الشكاوى الخاصة بالأثر المناخي ومخالفة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، وإحالتها إلي الجهات القضائية للتحقيق بها.
يُشار إلي أن التشريع، يستهدف اتخاذ الحياد المناخي، بالوصول الي صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، كهدف رئيسي للدولة، وفي سبيل ذلك يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات.
ويسعى مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، فى المذكرة الايضاحية أنه على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
