بدأت الدولة فى تفعيل خطوات توطين صناعة إطارات المركبات المختلفة فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوطينها محليا والحد بشكل كبير من الواردات، لضبط الميزان التجارى، لاسيما أنها صناعة مهمة للغاية؛ لتوفير الإطارات للسوق المحلى وللتصدير، خاصة بعد ارتفاع أسعار الإطارات نحو 50% عالميا.
«صنع فى مصر»
بداية توطين الصناعة كانت من خلال توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة هيل العالمية، للبدء فى الخطوات التنفيذية لتدشين مشروع مصنع إنتاج إطارات المركبات بكل أنواعها ومنها سيارات الركوب والنقل والأتوبيسات والجرارات الزراعية والمونوريل والمعدات الثقيلة، تحت شعار «صنع فى مصر»، ينتج نحو 7.5 مليون إطار سنويا، إن توقيع تلك الاتفاقية سبقته فى شهر أكتوبر 2020، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعى وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات من كل الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة وإنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.
مركز إقليمى
يُعد هذا المشروع الصناعى خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات، لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المصرى، طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، وأيضا فتح أسواق جديدة للتصدير للدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصرى، أما المشروع الثانى فيتزامن مع انتهاء الدراسات، وحسب مصادر بقطاع الأعمال العام، فإنه سيتم تنفيذ مشروع آخر من خلال شركات القطاع، على أن يتم استكمال الدراسات والمشروع من نفس شركات الخبرة العالمية.
أنواع مختلفة
وأضافت مصادر ُمطلعة لـ«اليوم السابع» أن القابضة للصناعات الكيماوية، تدرس تنفيذ المشروع المهم بالتعاون بين شركة النقل والهندسة المتخصصة فى الصناعة والتابعة لها وبين إحدى الشركات العالمية الصينية، حيث سيتم دراسة سبل تنفيذ ذلك، ولاسيما أن تكاليف المشروع كبيرة، وأوضحت أن القابضة الكيماوية تلقت خطابا من كبرى شركات بيلاروسيا المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات والمصنفة عالميا، خلال الزيارة التى نظمها الاتحاد العربى للنفط والمناجم، لبحث التعاون فى مجال تجارة وتصنيع إطارات السيارات، حيث تصنع تلك الشركة 300 نوع من أنواع الإطارات، وأشارت إلى أن المصنع الجديد سيوفر واردات بقيمة 2 مليار دولار سنويا، كما يمكن إنتاج 4 ملايين إطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ5 ملايين إطار، وبحسب المخطط يضم المشروع 5 أنواع من الإطارات منها الركوب والنقل والاتوبيسات والمعدات الزراعية والجرارات والموتوسيكلات الصغيرة وغيرها، وستتولى الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى تصنيع إطارات سيارات الركوب والنقل معا وهى تمثل أكثر من 80%، وسيتبقى الفئة الصغيرة التى سنتعامل معها من خلال مصانع النقل والهندسة حيث لن تحتاج إلى تكنولوجيا عالية ويمكننا تصنيعها من خلال استقدام شريك أجنبى.
رئيس القابضة الكيماوية : القدرة على التصدير
المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، كشف أن هناك محادثات مع العديد من الشركات لاستقدام الشريك ويكون عنده ماركة عالمية مع إحياء مصنع النقل والهندسة أو تدشين مشروع جديد فى منطقة العامرية، لافتا إلى أنه بالفعل هناك شركة صينية مهتمة بذلك للاستفادة من ميزة مصر النسبية، سواء عدد السكان أو الاتفاقات التجارية مع مختلف دول العالم؛ مما يمكنها من التصدير.
خفض فاتورة الواردات
من جانبه أكد المهندس عماد حمدى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن تصنيع إطارات السيارات فى مصر، من خلال مصنع أو أكثر، يتسق مع رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين الصناعة، وبالتالى خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، وتوفير نحو 2 مليار دولار سنويًا قيمة إطارات سيارات ومركبات مختلفة يتم استيرادها من الخارج. وأشاد بالمبادرات الوطنية التى أطلقها الرئيس السيسى، لدعم الصناعة الوطنية، بداية من المؤتمر الاقتصادى، ثم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة «ابدأ» والتى ستكون بمثابة نقطة انطلاق قوية للصناعة.
رئيس نقابة الكيماويات : خبرات مصرية بالنقل والهندسة
أضاف حمدى لـ«اليوم السابع»، أن مصر تمتلك خبرات كبيرة فى مجال تصنيع إطارت المركبات، من خلال مصانع النقل والهندسة صاحبة العلامة التاريخية «نسر»، والتى كانت تصنع الإطارات لكل المركبات المصرية السنوات الماضية، لافتا أن أساس تطوير وتحديث مصانع النقل والهندسة يحتاج إلى خبرات عالمية تمتلك التكنولوجيا العالية، لاسيما أن السوق المحلية والأفريقية بحاجة لتلك الإطارات بتكنولوجيا عالية كبديل عن الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن الاستعانة بشريك عالمى له خبرة فى تصنيع إطارات السيارات؛ يسهم فى توطين صناعة وطنية، خاصة أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارية متنوعة مع مختلف دول العالم، موضحا أنه يمكن تصنيع 7 ملايين إطار مركبة سنويا فى مصر على عدة مراحل، بما يوفى احتياجات السوق المحلى والتصدير مع استيعاب أكثر من مصنع لإطارات السيارات. وتاريخيًا تأسست شركة النقل والهندسة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية فى مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجارى «نسر».
بعد ذلك أصبحت الشركة متخصصة فى إنتاج إطارات المركبات بجميع أنواعها «ركوب، ملاكى، نصف نقل، أتوبيسات، نقل، مقطورات، زراعى، دراجات، موتوسيكلات»، وكذلك الأنابيب الداخلية والطواقى الخاصة بها، وأضاف حمدى لـ«اليوم السابع»، أن مصر تمتلك خبرات التصنيع من خلال شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة، والتى تمتلك خبرات كبيرة فى فنيات تصنيع الاطارات حيث ينقصها التمويل و«النو هاو» للإطارات الحديثة، موضحا أن صناعة الإطارات صناعة استراتيجية ولا بد من توطينها فى مصر؛ لتوفيرها بدلا من الاستيراد خاصة أن عوائدها الاستثمارية مرتفعة ويمكن استردادها خلال 3 سنوات.
عائد استثمارى
تدشن عدة جهات حكومية خلال الفترة المقبلة مصنعين لتصنيع إطارات السيارات ومختلف المركبات، من خلال تحالف يضم وزارة قطاع الأعمال ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وكشف المهندس عماد حمدى، أن صناعة الإطارات تعتبر صناعة الذهب الأسود، حيث إنها تحقق عائدا استثماريا كبيرا يتخطى الـ25%، وبالتالى يتم استرداد رأس المال خلال فترة قصيرة جدا، وأضاف عماد حمدى أن مصر تستورد ملايين الإطارات سنويا من مختلف الإطارات لكل المركبات، تصل إلى نحو 15 مليون إطار، وبالتالى، فإن هذا يمثل فرصة للمصنع الجديد لتوفير الإطارات للسوق المحلى وللتصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات العربية والأوروبية وتصديها لأوروبا بدون جمارك، لافتا إلى أن وجودنا فى قلب أفريقيا يسهم فى دخول تلك الإطارات للقارة السمراء، ويمكننا عمل مصنعين أو أكثر لوفاء باحتياجات السوق، كما أوضح أننا ننتظر إنشاء مصنع فى أرض شركة النقل والهندسة بمنطقة العامرية بالإسكندرية والاستفادة من خبرات العاملين الكبيرة بالشركة، بجانب المصنع الأول الذى يتم تحديد مكانه حاليًا ما بين العين السخنة، أو منطقة أخرى.
الأكبر فى أفريقيا والشرق الأوسط
لقد انتهت دراسات الجدوى العالمية لتنفيذ واحد من أكبر مشروعات تصنيع إطارات السيارات فى أفريقيا والشرق الأوسط وتدشين مصنعين لإنتاج 7.7 مليون إطار سنويا، تضع مصر فى مصاف الدول المصدرة لإطارات السيارات مع استعادة علامة «نسر» التى كانت تخص إطارات شركة النقل والهندسة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية مجددًا، ولاسيما أن مصر تستورد 98% من الإطارات من الخارج.
