مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مجددا اليوم أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب، لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه.
وقال محامي الدفاع المختار الجماعي لوسائل إعلام فرانسية إن الغنوشي وصل إلى وحدة التحقيق بالعاصمة تونس.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 سبتمبر الفائت، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة وتم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الاثنين لدعوته مجددا.
ونفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه، وقال في وقت سابق إنها "محاولات لاقصاء خصم سياسي" من قبل الرئيس قيس سعيّد.
وشهدت تونس اثر انتفاضة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت في 2013.
