أيّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الإثنين، قرار جهاز الاستخبارات الداخلية بخفض مستوى التهديد الإرهابي، مؤكدا ثقته في قرارات أجهزته الأمنية.
وقال ألبانيز - وفقا لما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية - "لدي ثقة مطلقة في أجهزتنا الأمنية.. وأرحب بالقرار الأخير".
بدوره، قال السيناتور الليبرالي ونائب رئيس لجنة المخابرات بالبرلمان الأسترالي، جيمس باترسون، إن جهاز الاستخبارات أقر بأن عمل الحكومة السابقة ساعد في تقليل التهديد الإرهابي.
وأضاف باترسون: "هذا نتيجة للاستثمارات والصلاحيات التي منحها البرلمان سابقًا للجهاز، والتي حدث معظمها على مدار السنوات التسع الماضية في ظل حكومتنا وأيضًا في ظل الحكومات السابقة أيضًا".
وتابع: "يملك جهاز الاستخبارات الأدوات والسلطات والموارد التي يحتاجها لمواجهة هذا التهديد وهناك أيضًا بعض التغييرات الهيكلية الأوسع مع سقوط داعش وقضايا أخرى".
وأعلن جهاز الاستخبارات الداخلية في أستراليا، اليوم الإثنين، خفض مستوى التهديد الإرهابي من "محتمل" إلى "ممكن" للمرة الأولى منذ عام 2014.
وقال مدير عام الجهاز، مايك بيرجس، إن "هذا لا يعني أن التهديد قد تم إخماده، حيث لا يزال بعض الأفراد يتحدثون عن أيديولوجياتهم البغيضة في غرف الدردشة، ويبحث البعض عبر الإنترنت عن كيفية صنع القنابل والتدريب باستخدام الأسلحة".
وأشار بيرجس إلى إمكانية رفع مستوى التهديد مرة أخرى، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون نتيجة هجوم إرهابي، حيث يتم الأخذ في الاعتبار خلال التقييم الأمني الشامل الأفراد الذين يتصرفون بشكل منفرد.
وأوضح أنه "بعد دراسة متأنية ومشاورات، يعمل جهاز الاستخبارات على خفض مستوى التهديد الإرهابي القومي الأسترالي إلى ما هو ممكن، ولا يُتخذ قرار من هذا النوع باستخفاف أو يُتخذ بشكل عرضي، تتضمن العملية عددًا كبيرًا من الأشخاص وقدرًا كبيرًا من الوقت".
وأكد المدير العام أن قرار خفض مستوى التهديد قد أخذ في الاعتبار إعادة النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش من سوريا.
جدير بالذكر أن أستراليا شهدت 11 هجوما إرهابيا، وأحبطت 21 مؤامرة أخرى منذ رفع تقييم التهديد من "ممكن" إلى "محتمل" في عام 2014.
