قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ملامح الحكومة الإسرائيلية بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة، وتزويدها بما تحتاجه، وتغطيتها قانونيا وماديا وسياسيا، رغم إدراكنا أن جميع المستوطنات غير قانونية وغير شرعية حسب القانون الدولي.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، الإثنين، في رام الله، إن الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي ستعمل على تشكيل مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش، تتوعد بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصلا.
وشدد على أن هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيفنا، وعزيمة شعبنا هي ذات العزيمة التي تواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وبالصمود في القدس وغزة وكل محافظات الوطن.
وفي سياق آخر، رحب مجلس الوزراء الفلسطينى، بالتوصية الصادرة عن الاجتماع التشاوري، الذي شاركت فيه شركات توزيع الكهرباء، والشركة الناقلة، وسلطة الطاقة، والحكم المحلي من أجل تأسيس شركة كهرباء فلسطين لوقف التشرذم في هذا القطاع الهام والحيوي، وتوحيد الجهد تحت عنوان وطني واحد.
وبمناسبة انطلاق حملة "مناهضة العنف ضد النساء"، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، الدور الهام والوطني، والاجتماعي، والاقتصادي للمرأة في مواجهة الاحتلال وإجراءاته القمعية كونه العدو المركزي لشعبنا، مشددا على تمكين المرأة، والارتقاء بدورها، وحمايتها قانونيا، واجتماعيا، فهي مثل الرجل شهيدة، وأسيرة، ومناضلة، وهي بحاجة إلى حماية من أي عنف بغض النظر عن مصدره، ومنع إقصاء دورها أو التمييز ضدها، وان الحكومة ستواصل جهدها في مختلف النواحي من أجل استكمال منظومة الحماية الاجتماعية لكل الفئات المهمشة.
