أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد أن إطلاق بورصة مصر للسلع خطوة مهمة في سبيل القضاء على الحلقات الوسيطة مما يؤدي إلى خفض أسعار السلع للمستهلكين، موضحا أن البورصة السلعية ستساهم في عرض المنتجات بمواصفات قياسية، حيث يصنف المنتج إلى عدة درجات بعد تجميعة ليطرح على العامة كل درجة بالسعر المناسب طبقا للعرض والطلب مما يقضي على استغلال واحتكار التجار للسلع.
وقال "الجندي"، إنه سيتم تداول سلع زراعية مثل القمح، والأرز الشعير، والقطن، ومعادن مثل الذهب، بالإضافة إلى سلع أخرى سواء كانت خدمية أو بترولية، مؤكدا أنه البورصة السلعية ستساهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كذلك زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تساهم أيضا في استيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء من خلال العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، كذلك إتاحة سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر، كما أنها تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.
وأشار "الجندي"، إلى أن البورصة المصرية للسلع ستكون سوق مفتوح لتداول السلع، متخصصة في جميع أنواع السلع وليس السلع الغذائية، وسيكون البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين في البورصة المصرية للسلع، ومن ثم تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار في الأسواق، كذلك تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار، لافتا إلى أن حجم تداول السلع 40 مليار جنيه في الشركة القابضة، مؤكدا أن مصر لديها فرصة أن تكون صاحبة أكبر بورصة سلعية في الشرق الأوسط.
