عملت الدولة المصرية، وباهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تبنى ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنسانى الأوسع والأشمل، ليحصل الإنسان على كل حقوقه التى تكفل كرامته، سواء فى الصحة والتعليم وكل شيء يكفل للإنسان كرامته فى حياته، وذلك نحو الجمهورية الجديدة، وانطلاقًا من أن حق الإنسان فى الحياة الكريمة والتنمية، وفى مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التى كفلها الدستور المصرى والتى تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.
وتوجت هذه الخطوات بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني، ووفق ما أكده البرلمان، بغرفتيه "النواب والشيوخ"، فقد حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة فى شتى المجالات، لاسيَّما فى مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهى على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة"، أنها تبدأ حُقبة جديدة فى تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة "حياة كريمة" إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التى أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التى نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية"،كما أطلقت مصر الحوار الوطنى الذى يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التى تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية"، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتى بذلت جهودًا حثيثة فى الفترة القليلة الماضية، فى شأن اتخاذ إجراءات العفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم، فضلاً عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً، كما أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
وساهم ما أحرزته مصر من تقدم فى مختلف المجالات الحقوقية، الحصول على شهادات دولية بهذا، ومنها وفق إعلان المركز الإعلامى لمجلس الوزارء فى تقرير مسبق تراجع مصر 5.4 %بنسبة سكان العشوائيات من إجمالى سكان الحضر وفقًا للبنك الدولى، حيث سجلت 5.2% عام 2018، مقابل 10.6% عام 2014، تقدمت مصر 11 مركزًا بمؤشر التنمية البشرية الصادر عن UNDP، وهو مقياس لمتوسط الإنجاز المحدث فى الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية كالحياة الصحية والمستوى المعيشى اللائق وانتقلت من فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وأنه لأول مرة يكون مؤشر التنمية البشرية لمصر أعلى من المتوسط للدول العربية فى عام 2020، واستمر ذلك فى عام 2021، تقدمت 15 مركزًا فى المؤشر العالمى لتنمية الشباب الصادر عن The CommonWealth والذى يعتمد على عدة ركائز فرعية منها التعليم والصحة والتوظيف والفرص المتاحة للشباب، وبشأن مؤشر تنمية الشباب الصادر عن Youth Progress Index Report، فقد تقدمت مصر 13 مركزًا حيث شغلت المركز 93 عام 2020، كما تقدمت 56 مركزًا فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة حيث احتلت المركز 78 عام 2022، ومن بين الإنجازات أيضا حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه من دعم لهم. جائزة الأولمبياد الخاص تجسيد لجهود لا تتوقف فى دعم "ذوى الهمم"، بالإضافة إلى إطلاق أكثر من 15 مبادرة صحية من خلال 100 مليون صحة، لتؤدى جميع خدماتها للمواطنين فى مختلف المحافظات من خلال برامج العلاج على نفقة الدولة، وتخاطب فيها جميع الأعمار.
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر أحزرت فقزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان نحو الجمهورية الجديدة، بتعزيز المنظومة وترسيخ مفهومها الشامل للحق فى الحياة وهو ما عملت القيادة السياسية على تبنى أولوية له، ولاسيما تمكين الشباب والمرأة ودورهم فى تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسى والنيابى والعام، وهو الأمر الذى انعكس فى تشكيل البرلمان المصرى ولجانه المختلفة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى ما شهدناه من تقدم ملحوظ سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تلك الجهود كللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى كانت بمثابة التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصري.
ولفت إلى أن خطوات مصر أيضا فى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى للإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير والتى وصلت 1200 شخص مفرج عنه، وإطلاق الحوار الوطنى الذى يؤكد أن مصر تتسع للجميع ويعزز من مسيرة دعم هذا الملف وخطى الإصلاح، هذا بجانب تعميق خطى تحسين المعيشة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.
وأوضح "رضوان" أن مصر تنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى وتعكس الحرص على تنفيذها سواء من خلال تشريعات أو إجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبى تجاهلت تماما إنجازات حقوق الإنسان التى حدثت على أرض مصر، بالمقارنة مثلا ب 15 سنة ماضية، إذ أصبحت حقوق الإنسان متوافقة للمعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق التى وقعتها مصر والتزمت بها.
وتابع قائلا "عندما نتحدث عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإصدار قرارت عفو على ما يقرب من ١٢٠٠ مواطن سواء كانوا حاصلين على أحكام نهائية أو محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا خاصة بالنشر، فهذا أمر واضح لكل من يريد الفهم، وتم إطلاق الحوار الوطنى فى يوليو الماضي، لدمج الرؤى المختلفة والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فى شتى المجالات وبمختلف المذاهب والخلفيات السياسية والعلمية.
وشدد أن حقوق الإنسان ليست قابلة للتجزئة، فهى تشمل الحق فى رعاية صحية، والحق فى الحياة، والحصول على تعليم جيد، وخدمات مرفقية، إلى جانب الحق فى التنمية والرعاية الثقافية، وقد تم استثمار حوالى ٦٤ مليار جنية مصرى خلال العامين الماضيين أو الثلاثة أعوام الماضية للقضاء على العشوائيات وتوفير مجتمع جديد يستطيع أن يصنع الفرق بالإيجاب لقاطنى هذه المجتمعات، بجانب مبادرة حياة كريمة المعنية بتنمية ريف مصر وتوصيل منظومة الصرف الصحى ل ٤٠ أو ٤٢ فى المائة من مساحة البلاد، وجارى تنفيذ باقى الخطة خلال الأربع سنوات القادمة.
ويقول النائب هشام الحاج على، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية الوطنية احتوت التيارات اليسارية الوطنية من خلال قنوات الحوار والمصارحة والقنوات الحزبية الشرعية للاندماج فى الحياة السياسية، بما يدعم بناء الدولة الوطنية الحديثة ويحقق أهداف التعددية لتحقق تنمية سياسية حقيقية فى مصر، والواضح فى الأمر أن هناك من يحرك الكراسى السياسية فى سنفونية جديدة تعزف نغمة جديدة للتدخل فى الشأن الداخلى وتسيسه لمصالح زواج اليسار المتطرف بالجماعة الإرهابية، تحت شعار حقوق الإنسان.
وشدد على أنه :"من العبس الآن أن يطلق البرلمان الأوروبى رصاصات فى جدار أمانه فى منطقة الشرق الاوسط، ويزيف الواقع الذى تغير بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة فى مصر على مختلف الأصعدة اقتصاديًا وسياسيا واجتماعيا ونحو تدعيم ركائز الديموقراطية وحقوق الآخر، سواء تمكين الشباب من مختلف التيارات السياسية أو تمكين المرأة المصرية وترسيخ المعنى الحقيقى للمواطنة وبناء الشخصية المصرية الوطنية للحد من التأثير الفكرى المتطرف ومواجهة حروب الجيل الرابع التى يتبناها هذا النوع من المنظمات الحقوقية".
وذكر المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر بالفعل قدمت مردودا جيدا للغاية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدأت فى تنفيذها على الفور.
وقال الجندى أن الفترة الأخيرة شهدت إفراجا عن عدد كبير من الشباب بمبادرة من الرئيس فى عفو رئاسى، رغبة من الدولة فى دمج الشباب واستيعابهم فى المجتمع وهى خطوة كانت فاصلة فى هذا الملف وليس ذلك فحسب بل قدمت الدولة خطوات جادة نحو تمكين المرأة المصرية وتقديم الدعم الكامل لها.
كما أوضح "الجندى"، أن مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية لتحسين أحوال معيشة المواطنين، والذى بدوره يأتى ضمن ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لتمكين المرأة ووجودها فى مختلف المناصب التنفيذية والقيادية للدولة.
وأشار إلى أن مصر نجحت فى التصدى لكل من يتخذون من حقوق الانسان ذريعة للتدخل فى شئون الدول الأخرى وقدمت مردودا ايجابيا فى هذا الملف بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان، فالمسجونين فى السجون المصرية صدر بحقهم أحكام قضائية فى ظل محاكمات عدالة توافر لها جميع ضمانات التقاضي، بالإضافة إلى مزاعم تنفيذ حكم الإعدام بحق أطفال وهو أمر لا يستوعبه عاقل، فالقانون المصرى يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
وشدد "الجندي" على أن تحركات البرلمان الأوروبى إنما تأتى استكمالا لمحاولات الانتقاص من الجهود المصرية المبذولة خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث بدأت منها محاولات الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلى المجتمع المدني، والترويج لوجود مسجونين رأى فى السجون المصرية ،متسائلا لماذا لم يخاطب البرلمان الأوربى البرلمان المصرى لإمداده بالمعلومات اللازمة والسعى نحو توثيق ما لديه من معلومات والتأكد من مدى صحتها، ولماذا لم يهتم البرلمان الأوربى بالانتهاكات الصارخة فى حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات العرقية فى بعض دول أوربا ؟.
بينما تؤكد النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن ذلك يبرز الازدواجية الواضحة والانتقائية المقصودة فى التعامل لتحقيق أغراض خبيثة ليس لها أى علاقة بحقوق الإنسان، فضلا عن التغافل عن عمد بطبيعة ما يحدث وما تتخذه مصر من جهود غير مسبوقة على مستوى هذا الملف والالتزام بكافة المعايير الدولية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.
وأكدت "هلالي"، أن ما تقوم به مصر من تحركات لتحسين حقوق الإنسان، لم يكن يوماً مدفوعاً برأى أحد أو بإملاءات، إنما ينبع من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التى تخطو إليها حتى الوصول لمسار يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة، مشيرة إلى أن الدولة أحرزت تقدم فى مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور فى جهود لجنة العفو الرئاسى والتى وصل عدد المفرج عنهم لحوالى 1200 شخص، إضافة إلى ما نستعد إليه من رسم الأولويات الوطنية بشراكة خالصة لمختلف الأطراف من خلال الحوار الوطني.
ويؤكد النائب هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمحلس الشيوخ، أن القيادة السياسية عملت على تطبيق ما جاء فى نص الدستور والقانون، كما أنها دعت لحوار وطنى يجمع مختلف الأطراف، إضافة إلى خروج لجنة العفو الرئاسى فى وتيرة متزايدة بدفعات متتالية، وهو ما يبرز رغبة الدولة فى تحسين ملف حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات، مشددا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يضع صالح الوطن والمواطن فى مقدمة الأولويات وسط الإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية مهما كانت التحديات.
وأشار "العسال"، إلى أن إشادة منظمة الصحة العالمية بالمبادرات الرئاسية المختلفة والتى انطلقت تحت مظلة "100 مليون صحة" تأتى من بين تلك النجاحات المشهودة، وتعكس ما أحرزته الدولة من مؤشرات إيجابية فى العمل على توفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين، باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية، وبما يساهم فى تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم ملف حقوق الإنسان، موضحا أن المبادرة شهدت اطلاق أكثر من 15 مبادرة صحية، تؤدى جميع خدماتها للمواطنين فى مختلف المحافظات من خلال برامج العلاج على نفقة الدولة، وتخاطب فيها جميع الأعمار.
