قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم قبول الطلب المقدم من شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، للحصول على موافقة الهيئة للاستثناء من تقديم المستند الدال على سداد مقابل عمليات نقل ملكية أسهم شركة أميان للاستثمارات السياحية التابعة لها، والمقدم بشأن نقل ملكية أسهم الشركة المذكورة مقابل تخفيض المديونية القائمة على الشركة، كما ستتخذ الهيئة الإجراءات القانونية تجاه ما يتكشف لها من مخالفات في هذا الشأن.
جاء ذلك بعد قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتكليف أحد مراقبي الحسابات المقيدين لديها لفحص ومراجعة الأرصدة الدائنة والمدينة لأطراف ذات علاقة بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية وتلقي الهيئة لتقرير عملية المراجعة النهائي.
وطالبت الهيئة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية بالرد على ما جاء بتقرير المراجعة الصادر من مراقب الحسابات - المكلف من الهيئة - وفقا لمعيار المراجعة المصري رقم (80 (تقرير المراجع عن المهام ذات الأغراض الخاصة)، وقامت الشركة بإرسال ملاحظتها للهيئة والتي تم عرضها على مراقب الحسابات المكلف من الهيئة والذي أكد على ما جاء بتقريره وأن الشركة لم تأتي بجديد ولم يغير من الرأي العكسي الوارد بتقريره.
