و"القابضة للكهرباء" تحدد الاصناف المطلوبة لمشروعات القطاع لتصنيعها محليا
تضع وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خطة توطين الصناعة المحلية لمهمات الكهرباء بشكل عام على رأس أولوياتها الفترة المقبلة نظرا للتوسع الذى تقوم به الدولة في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح والتى مازالت اسعارها مرتفعة بسبب استيراد مكوناتها من الخارج.
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطلب على الطاقة المتجددة في تزايد مستمر خاصة فى ظل التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يجعل الحاجة إلى توطين صناعة المهمات الخاصة بهذه المشروعات أمر لا غنى عنه و ضرورى .
قال شاكر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر تنمو بشكل متسارع ،حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، والتى بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020 و منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
و تابع شاكر ، أن الوزارة تدعم المنتج المحلى فى جميع المشروعات التى تنفذها سواء الخاصة بالنقل أو الإنتاج أو التوزيع ، لافتا إلى أن هناك خطة لزيادة المكون المحلى بشكل تدريجي ليصل إلى 100% خلال ال10 سنوات المقبلة.
و قال شاكر أن الفترة الماضية شهدت استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 9246 من البطاريات وعدد 5843 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.
و شدد وزير الكهرباء على أن استراتيجية الدولة تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
و أوضح شاكر أن مصر تسعى لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة ، موضحا أن هناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح و ذلك لخفض التكلفة و تشجيع المستثمرين على التوسع فى استثمارتهم على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيﻻت لهم.
و قال شاكر أن إيرادات هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة بلغت حوالي 2.643 مليار جنيه، بزيادة نحو 167 مليون جنيه عن المستهدف بقانون الربط ، لافتا إلى أن إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2021/2022 بلغت حوالى 6.3 مليار جنيه، منها 12.3% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة ، وشهد الحساب الختامي تحقيق الهيئة أرباح تجاوزت 190 مليون جنيه، مما يعبر عن تطور أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة.
و تابع شاكر ، أن جميع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تركيبها لدى المشتركين صناعة مصرية و تعمل بجودة عالية ، موكدا أن الوزارة تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع من خلال التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.
و أوضح شاكر أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار و ذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.
ومن جانبه أكد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر يعمل جاهداً على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لتذليل العقبات أمامهم و العمل على التوسع فى مشروعات انتاج الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى و اﻷجنبي.
و أضاف دسوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء و شركاتها التابعة انتهت من تحديد كافة اﻷصناف المطلوبة لمشروعات الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة خلال الـ 10سنوات المقبلة بهدف العمل على توطين الصناعة المحلية بشكل تدريجي لتصل إلى100%.
و تابع دسوقى ، أن إقامة معرض مصر للطاقة فى هذا التوقيت يؤكد على اﻷمكانيات الهائلة التى تمتلكها مصر لفتح فرص اﻻستثمار أمام الجميع بشكل عام وفى مجال الكهرباء بشكل خاص ، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يعمل على فتح كل الفرص أمام المستثمرين.
