قالت صحيفة تايمز البريطانية إن عملاقة السوشيال ميديا سيواجهون عقوبات شديد بما فى ذلك غرامات تقدر بملايين الجنيهات لو فشلوا فى منع الأطفال الصغار من استخدام منصاتهم، بحسب ما حذرت وزيرة الثقافة .
وتطلب كافة شركات السوشيال ميديا تقريبا أن يكون الأطفال فى سن 13 عاما أو أكثر من اجل إنشاء حساب خاص بهم، إلا أن هناك مخاوف من أن مجرد كتابة السن أمر يمكن تجاوزه. فثلث الأطفال على مواقع التواصل يكتبون أعمارا مزية من أجل ان يكون لهم حساب ويقولون عن عمرهم يتجاوز الأ18 عامان بحسب من وجدت هيئة تنظيم الاتصالات فى بريطانيا أوفكام.
واتهمت وزيرة الثقافة البريطانية ميشيل دونيلان شركات السوشيال ميديا بجعل الأولوية الأربع على حساب الناس، وأن هذا الأمر له أثر مدمر على الأطفال. وقالت إن على الرغم من وجود قيود تتعلق بالحد اادنى لسسن، إلا أن خوارزميات الإعلانات الت تستخدمها بعض الشركات استهدف أطفالا صغار للغاية.
وذكرت التايمز أن التعديلات الجديدة على مشروع قانون السلامة الإلكترونية، والتي تم طرحها الثلاثاء، ستتطلب من شركات السوشيال ميديا إبلاغ الآباء بالكيفية التي يطبقوا بها الحد الأدنى للسن. كما سيطلب منهم أيضا نشر تقييماتهم للمخاطر على الأطفال. وكان فيس بوك قد عانى من ضرر لسمعته العام الماضى عندما كشفت فرانسيس هوجين عن بحث داخلى اظهر رابطا بين انستجرام واضطرابات الأكل والأفكار الانتحارية لدى المراهقات.
وتخلت الحكومة البريطانية عن خطط لإجبار مواقع التواصل والبحث على حذف المواد التي تعتبرها ضارة، لكن غير قانونية، فى ظل مخاوف من أنها سيعيق حرية التعبير. وقالت الوزيرة دونلان إنه فى حين انهم ليسوا متخصصين تكنولوجيا حول كيفية تحقق الشركات من العمر، إلا أن عليهم أن يعرفوا عمر الطفل وإلا لن يستطيعوا أن يمتثلوا للقانون.
وقالت وزيرة الثقافة إنهم يعرفون أيضا أن المنصات تحدد قيود السن بشكل منتظم، والتي يمكن بها التسجيل على المنصة، وهى 13 عاما لأغلبيتها. لكن أغلب تلك الشركات لا يمتثل لهذه القيود فى الحقيقية، ويستهدفونها بخوارزميات إعلان للأطفال الذين هم أقل من هذا السن. وسيتعين على تلك الشركات أن تبذل ما يكفى من أجل إرضاء القانون. ولو لم يفعلوا فإنهم يمكن أن يتعرضوا لعقوبات شديدة.
وتخلت الحكومة البريطانية عن خطط لحظر المحتوى الار وإن كان قانونيا، بما فى ذلك المنشورات التي قد تكون عنصرية او معادية للسامية أو معادية للمثليين والمتحولين جنسيا. وسيحل محل تلك الخطط حماية ثلاثية للمستخدمين، وهو واجب على الشركات بإزالة المحتوى غير القانوني ومنح الناس القدرة على تنقية المحتوى الضار الذى لا يرغبون فى رؤيته.
جدير بالذكر أن مشروع قانون السلامة الإلكترونية يقدم نظاما جديدا لجعل شركات التكنولوجيا أكثر مسئولية ومحاسبة عن المحتوى المعروض على منصاتها. ويمنح الجهات التنظيمية صلاحيات لتغريمها بما يصل إلى 10% من عائداتها العالمية واتخاذ إجراءات أخرى ما لم يمتثلوا للقانون. وسيؤثر هذا القانون على 25 ألف شركة، أغلبها سوشيال ميديا ومنصات بحث ، وتلك التي تستضيف حتى من قبل المستخدمين، وسيكون على الشركات الكبرى مسئوليات أكبر.
وبموجب القانون، سيتعين على الشركات توفير حماية أفضل للأطفال، وحذف المحتوى غير القانوني وتسهيل الأمر على المستخدمين لتنقية المحتوى الضار وغير القانوني، ويجب على الشركات ان تلاحق بقوة أكبر التنكر. كما أن المواقع الإباحية عليها أن تحظر الأطفال من الدخول إليها. وسيكون على شركات التكنولوجيا الكبرى مسئولية أكبر للبحث عن المواد غير القانونية مقل الانتهاكات الجنسية للأطفال ومحتوى الإرهاب وحذفه.
