تستمر محاكمة مسؤولين إسبان على خلفية ترحيل 55 قاصرا غير مصاحبين في أغسطس 2021 من سبتة إلى المغرب.
وقال الأمين العام لوفد الحكومة في سبتة إسماعيل كسرو أثناء تقديم شهادته كشاهد أمام قاضي التحقيق، إن المؤسسة فهمت الاتصالات مع وزارة الداخلية على أنها "أوامر وتعليمات".
وأشار في شهادته إلى المراسلات المتبادلة مع وزير الدولة للأمن رافائيل بيريز، موضحا أنها لم تحمل رسائل البريد الإلكتروني توقيعه، وفهمها وفد الحكومة على أنها أوامر وتعليمات، وتم تنفيذها على هذا النحو".
وسبق أن طالبت منظمات غير حكومية بتوجيه اتهام مباشر إلى كل من مندوبة الحكومة سلفادورا ماتيوس، والنائب الأول لرئيس السلطة التنفيذية الإقليمية مابيل ديو، لتدخلهما في الطرد السريع لـ 55 طفلا مهاجرا من المغرب بين 13 و16 أغسطس 2021.
وأدلى ماتيوس بشهادته مرتين في الإجراءات الأولى أمام النيابة قبل عام من الآن، والثانية أمام قاضي التحقيق في ديسمبر 2021، وفي كلتا الشهادتين أكد أن عملية إعادة القاصرين إلى الوطن هي "اتفاق" بين مدريد والرباط، وأن العديد من الوزارات (الداخلية والعدل والشؤون الخارجية)، بالإضافة إلى مجلس الوزراء الرئاسي برئاسة إيفان ريدوندو في ذلك الوقت، نسقت مع حكومة سبتة، مدافعا عما قام به بالقول: "لقد فعلنا ما يتعين علينا القيام به".
وكان عدد من القاصرين المغاربة دخلوا مدينة سبتة في شهر مايو من سنة 2021، من بين مئات المهاجرين الذين أعيد معظمهم إلى المغرب في غضون أيام.
واحتفظت سبتة بعشرات المهاجرين القصر، وتعهدت الحكومة الإسبانية بإعادتهم إلى المغرب في مجموعات مكونة من 15 شخصا، وهو ما أثار جدلا داخل الائتلاف الحكومي، رافقته شكايات من منظمات غير حكومية عدة تطالب بإلغاء عمليات الطرد.
وأعيد هؤلاء غير مصحوبين إلى المغرب دون السماح لهم بالاستعانة بمحام، ودون أن يتم الاستماع إليهم، في حين تؤكد القوانين أن عملية الإعادة إلى البلد الأصلي يجب أن تكون مصحوبة بسلسلة من الإجراءات.
يذكر أن هناك اتفاقية وقعت عام 2007 بين إسبانيا والمملكة المغربية بشأن التعاون في مسألة منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم، وتوضح في المادة 5 منها أن "أي إعادة لطفل مهاجر لا يمكن أن تتم إلا مع التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي وتلك المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل من قبل السلطات الإسبانية المختصة".
