ترتبط تجارة النفط الأمريكية بثلاثة عوامل رئيسية وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية، الصادرعن منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ،وكانت تلك العوامل كالتالى..
أولاً: الموقع يمكن أن يختلف إنتاج النفط وتكريره والطلب عليه جغرافياً، فأحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الولايات المتحدة الأمريكية في استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية هو أن الجزء الأكبـر مـن البنية التحتية لإنتاج النفط الخام ووقود التكرير، موجودة في مناطق وسط الولايات المتحدة الأمريكية وعلى طول ساحل الخليج الأمريكي، في الوقت ذاته، تفتقر العديد من الولايات ذات الطلب المرتفع على وقود السيارات إلى مثل هذه البنية التحتية، وعوضاً عن ذلك تتلقى الوقود عن طريق الشحن البحري والسكك الحديدية والشاحنات وتعد ولايات Florida و Oregon و New England أمثلة رئيسية للولايات التي تعتمد بشكل كبير على وسائل النقل والواردات الأكثر تكلفة.
ثانياً: الجـودة - النفط الخـام لـيـس منتجاً متجانساً، ولذلك تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في استيراد وتصدير النفط الخام، فدرجـة لزوجة النفط (خفيفة أو ثقيلة) ومحتوى الكبريت (منخفض/ حلو أو مرتفع / حامض) تحدد إلـى حـد كبير العمليات اللازمة لتكريره إلى وقود و منتجات اخرى.
وبشكل عام تستخدم مصافي التكرير الأمريكية أنواع النفط الخام من جميع أنحاء العالم التي تتماشى مع إمكانيات المعالجة الخاصة بها، حيث سيكون من غير المجدي اقتصادياً من الناحيتين المالية والتشغيلية أن تعتمد المصافي على النفط الخفيف المحلي فقط، كما أنه يجب استيراد نفط من نوعيات مختلفة لتحسين الإنتاج بالنظر إلى مزيج طاقة التكرير.
ثالثاً: الكمية أدى ارتفاع الطاقة التكريرية ومعدلات التشغيل للمصافي الأمريكية إلى حدوث فائض في أسواق المنتجات النفطية المحلية، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى أسواق تصدير لجعلهـا قابلة للاستمرار، وفي الوقت ذاته، يساعد ارتفاع صادرات النفط الخـام فـي دعم صناعة إنتاج النفط الخام الأمريكي.
وقد انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخـام خـلال الربع الثـانـي مـن عام 2022 بنحـو 55 ألـف ب/ي أي بنسبة 0.9% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 6.3 مليون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بنحو 152 ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المناظر مـن العام السابق ،بينما ارتفعت وارداتها من المنتجـات النفطية بحوالي 58 ألف بي أي بنسبة 2.9% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ نحو 2.1 مليون ب/ي، وهو مستوى منخفض بحوالي 556 ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق.
