قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن الحد الأدنى من تمويل العمل المناخي، تريليون و200 مليون دولار عالميا، ونصف مصادر التمويل تأتي من مؤسسات داخل الدولة والموازنة العامة، ومن مشاركات محلية للقطاع الخاص، والنصف الثاني في الدول النامية، لابد أن يأتي من خلال التمويل الدولي من المؤسسات الدولية والاستثمار الأجنبي.
أوضح «محمود محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاعتماد في تمويل العمل المناخي، يجب أن يكون من خلال تمويل ميسر طويل الأجل مع استثمارات متزايدة في العمل المناخي، لافتا إلى أنه في حال الحصول على الحد الأدنى من التمويل العالمي للمناخ، والمقدر بـ1.2 تريليون دولار، وهي نسبة مرتبطة بمجالات عاجلة لتخفيف الآثار الضارة للتغيرات المناخية، ومساندة مشروعات الطاقة، سيتبقى لدينا احتياجات أخرى في مجالات التكيف.
أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الاعتماد على الاستدانة في تمويل العمل المناخي، سببه انخفاض نسبي في تكلفة الاقتراض الدولي على مدار الفترة الماضية، حتى حدثت الارتفاعات الأخيرة في العاميين الماضيين، وتقلبات سعر الصرف عالميا تعتبر من الأمور المهددة، لاستقرار تكلفة التمويل الخارجي، موضحا أن هناك عددا من الدول لا يمكنها زيادة الاستثمارات طويلة الأجل لعدة أسباب منها، أنه ليس لديها مشروعات، ونود تغير ذلك في قمة شرم الشيخ من خلال دفع مشروعات عديدة أمام الدول على مستوى الأقاليم الاقتصادية الخمسة التابعة للأمم المتحدة.
