قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، باختصاص محاكم القضاء العادي، بالفصل في الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالشركات المساهمة، التي لها لوائح خاصة.
وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف بني سويف، بشأن الطعن على قرار مجازاة أحد العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، دون حكم المحكمة التأديبية بالمنيا، المتعلق بالطعن على القرار ذاته.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن العبرة في تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، هي الصفة التي تلحق بمن وقع عليه الجزاء التأديبي، ولما كانت الشركة المذكورة هي شركة مساهمة، تتولى إدارة شئونها.
ووفقا لقواعد القانون الخاص، التي تحكم عالقتها بالعاملين بها و بالغير، وفي مجلس إدارتها، ومن ثم فإن االختصاص بنظر الطعن على القرارات التأديبية التي تصدرها بحق العاملين بها، ينعقد لمحاكم جهة القضاء العادي، دون غيره، وينحسر الاختصاص بنظرها عن محاكم مجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة