قدم رئيس الوزراء الماليزى السابق مهاتير محمد البالغ 97 عاما، أوراق ترشحه للانتخابات العامة السبت آملا في العودة إلى الساحة السياسية، في ما قد يكون سباقه الأخير، بحسب "روسيا اليوم".
واستقبل عشرات من المناصرين مهاتير محمد الذي بدا في صحة جيدة رغم مظاهر الكبر في السن، ملوحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه، المدينة الرئيسية في الجزيرة حيث قدم ترشيحه، وفق كما ذكرت "فرانس برس".
هذا وأوضح مهاتير للصحافيين أن لديه "فرصة جيدة" للفوز وسخر من الاقتراحات بأنه يجب أن يتقاعد، مضيفا: "ما زلت واقفا على قدمَي وأتحدث إليكم، وأعتقد أنني أقدم إجابات معقولة".
وأشار إلى أن حزبه لن يشكل أي تحالف مع أحزاب يقودها "محتالون أو متخرجو سجون" في إشارة واضحة إلى "أمنو".
وسيترشح مهاتير محمد، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه "أكبر رئيس وزراء في المنصب" عندما انتخب في العام 2018 لولاية ثانية، مجددا لانتخابات 19 نوفمبر للدفاع عن مقعده في البرلمان في جزيرة لانكاوي.
وفي 19 نوفمبر، تنظم ماليزيا انتخابات عامة مبكرة بعدما كانت مقررة أساسا في سبتمبر 2023، حيث تعرض رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب لضغوط شديدة من حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" (أمنو) لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز غالبيته الضئيلة جدا.
كما قدم إسماعيل، من حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" الحاكم، وزعيم المعارضة أنور إبراهيم من ائتلاف "باكاتان هارابان" ترشيحيهما في أماكن أخرى من البلاد، فيما طلب أنور من الناخبين المشاركة بأعداد كبيرة، فيما انتشرت مخاوف على نطاق واسع بأن أمطارا غزيرة خلال موسم الأمطار الموسمية قد تثبط الإقبال، في حين قال لوكالة "فرانس برس" من دائرته الانتخابية في ولاية بيراك في شمال البلاد: "أنا متفائل بأننا سننتصر".
في غضون ذلك، في صباح الواقعة في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من أنصار حزب معارض صغير حاولوا الوصول إلى مركز ترشيح في بلدة تينوم الداخلية بعد رفض ترشيح زعيمهم، بينما قال قائد قوات الأمن الداخلي حزاني غزالي إن الغاز المسيل للدموع أطلق لتفريق الحشد دون الإبلاغ عن إصابات، وفق ما نقلت وسيلة "ذي ستار" الإخبارية.
وعاد مهاتير محمد الذي حكم البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا بقبضة من حديد بين عامَي 1981 و2003، من التقاعد لقيادة "تحالف الأمل" المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2018، حيث حقق التحالف الإصلاحي انتصارا كبيرا على نجيب الذي كان يشغل المنصب آنذاك وأدين لاحقا بالفساد المرتبط بفضيحة مالية ويمضي الآن عقوبة بالسجن 12 عاما.
وأصبح مهاتير رئيسا للوزراء مرة أخرى بعد شهرين فقط من احتفاله بعيد ميلاده الثالث والتسعين، لكن حكومته انهارت خلال أقل من عامين بسبب اقتتال داخلي، بينما حذر من أنه سيتم إطلاق سراح نجيب إذا فاز حلفاء السياسي المسجون في "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" مشيرا إلى أن الفساد سيكون قضية رئيسية في الانتخابات.
