قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن هناك مسارين في مؤتمر مناخ، الأول تفاوضي عن المنحة والأضرار والخسائر والجزء البيئي، والمسار الثاني يشمل باقي الأطراف مثل القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى خلال كلمة لها فى الجلسة الحوارية التى نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مجموعة السبعة أقروا قبل قمة جلاسكو نوفمبر الماضي أن أكبر ملوثين في العالم من يستخدم الفحم مثل جنوب أفريقيا وفيتنام والهند وأندونيسيا ومعهم الصين وأمريكا، متابعة:" تم تقرير منح تمويلات لهذه الدول عبر منصات تمويل للتحول من استخدام الفحم للطاقات النظيفة "منصة التحول العادل للطاقة النظيفة"، وبموجب هذه المنصة تم منح جنوب أفريقيا 8 ونصف مليار دولار".
وأشارت الى أن ما يميز تمويلات التعاون الدولي أنها مشروعات تنموية وطويلة الأجل ومنخفضة التكلفة فهو عبارة عن تمويل انمائي او تمويل تنموي ميسر وليس تمويل تجاري، مؤكدة أن التمويلات التي تحصل عليها وزارة التعاون الدولي تفيد القطاع الخاص أيضا لأن التمويلات تذهب للمشروعات المتوسطة والصغيرة وايضا ريادة الأعمال.
ولفتت الى أنه لم يتم منح مصر تمويل كجنوب أفريقيا نظرا لأن مصر مصنفة باعتبارها غير ملوثة، ومن ثم تم الاتفاق على عمل بديل وطني وهي المنصة الوطنية "نوفي" كبديل للطرح الخاص بمجموعة الدول السبع ويمكن تعميمه مع دول أخرى.
وشددت على أن قمة المناخ في مصر ترفع شعار الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وهو ما يعني ضرورة وجود مشروعات ودراسة جدوى، وقد أعلنت مصر استراتيجية المناخ 2050 وأهميتها أنها مقسمة لقطاعات كالنقل النظيف وتحلية المياه وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وهذه المشروعات لها فجوة تمويلية تحتاج لملئها سواء من الموازنة العامة للدولة أو الخارج.
